أبو قير للأسمدة تكشف موقفها من زيادة أسعار الغاز الطبيعي 50%

صوت |
الثلاثاء 17/11/2026 11:20 ص
أبو قير للأسمدة تكشف موقفها من زيادة أسعار الغاز الطبيعي 50%
الأسمدة

أكدت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية تلقيها إخطارًا بتعديل سعر الغاز الطبيعي المورد لمصانعها، وذلك في ضوء القرار رقم 3554 لسنة 2026، اعتبارًا من 16 نوفمبر الجاري وحتى 31 ديسمبر المقبل.

أبو قير للأسمدة تكشف موقفها من زيادة أسعار الغاز الطبيعي 50%

وأوضحت الشركة، في إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية، أنها لم تتسلم حتى الآن نسخة من القرار المشار إليه، وذلك ردًا على ما يتم تداوله بشأن رفع أسعار الغاز الطبيعي المورد لمصانع الأسمدة بنسبة 50% مؤقتًا، بالتزامن مع استمرار خفض الإمدادات.

وأضافت أبو قير للأسمدة أنها تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة استخدام الغاز الطبيعي وترشيد استهلاكه، مع تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، للحد من أي تأثيرات محتملة على أنشطتها التشغيلية.

أزمة الغاز تشعل معركة الأسمدة في مصر.. هل يدفع الفلاح فاتورة إنقاذ المصانع؟

وكان أكد الدكتور محسن أبو بكر البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع صوت، أن ارتفاع سعر الغاز بنسبة 50% سينعكس مباشرة على سعر طن السماد وسعر الشيكارة، موضحًا أن المزارع الذي يعتمد على الشراء من السوق الحرة سيواجه أعباء كبيرة حال ارتفاع الأسعار، مضيفًا أن التأثير لن يقتصر على المزارعين الذين يشترون الأسمدة بالسعر الحر، بل قد يمتد إلى منظومة الدعم أيضًا، موضحًا أن عدم توافر الأسمدة بالجمعيات الزراعية بعد انتهاء منظومة الدعم سيضع الحكومة أمام مسؤولية تحمل أعباء إضافية لتوفير احتياجات الفلاحين.

وشدد على أن ارتفاع أسعار الغاز المورد لمصانع الأسمدة سيؤثر سلبًا في تكلفة الإنتاج، بما يؤدي إلى زيادة أسعار الأسمدة، سواء في السوق الحرة أو داخل منظومة التوزيع المدعمة.

الغاز يمثل النسبة الأكبر من تكلفة إنتاج الأسمدة

وتتضح حساسية صناعة الأسمدة تجاه أسعار الغاز من خلال هيكل التكلفة، إذ يمثل الغاز الطبيعي نحو 75% من تكلفة إنتاج الأسمدة، وفق تصريحات سابقة لسعد أبو المعاطي، رئيس مجلس الإدارة بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية وأمين عام الاتحاد العربي للأسمدة، لشرق بلومبرج.

وأشار أبو المعاطي إلى أن سعر الغاز كان يبلغ 8.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وأن استيراد الجزء المتبقي من احتياجات المصانع بالأسعار العالمية واحتسابه مع الغاز المحلي قد يرفع متوسط تكلفة الإمدادات إلى ما بين 10 و11 دولارًا للمليون وحدة حرارية، قبل الاتفاق الأخير على سعر 12.75 دولار.

وأضاف أن المصانع التي خُفضت طاقتها الإنتاجية بنسبة 20% ستشهد تراجعًا مماثلًا في صادراتها، بما يعني أن خفض الإنتاج ينعكس مباشرة على الصادرات، دون وجود مخزون كافٍ يعوض هذا التراجع.

وتخضع أسعار الغاز المورد لمصانع الأسمدة الأزوتية لآلية تسعير مرتبطة بالأسعار العالمية، وتتراوح الأسعار التي تدفعها المصانع وفق المعادلات السعرية بين 7 و8.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بحسب أسعار تصدير اليوريا لكل مصنع.

2.53 مليار دولار صادرات الأسمدة خلال 9 أشهر

وتكشف بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن حجم الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع، إذ سجلت صادرات الأسمدة المصرية نحو 2.53 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 2.22 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة بلغت 14.2%.

كما بلغت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة مجتمعة نحو 9.54 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، استحوذت الأسمدة وحدها على نحو 2.53 مليار دولار منها.

وتعكس هذه الأرقام حجم الرهان على صناعة الأسمدة باعتبارها مصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية، لكنها في الوقت نفسه تكشف عن حجم المخاطر التي قد تواجه القطاع حال استمرار اضطرابات إمدادات الغاز وارتفاع تكلفته.

أخبار متعلقة

اقرأ أيضاً