شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في الاحتفالية التي نظمتها النيابة العامة بمقر مكتب النائب العام، تحت عنوان «رحلة النيابة العامة من العدالة الرقمية إلى العدالة الذكية»، وذلك بحضور المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات الدولة وممثلي شركات التكنولوجيا والقطاع الخاص.
وشهدت الاحتفالية حضور المهندس هشام مهران، الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، والأستاذ إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس، والأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق «قادرون باختلاف»، والأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب عدد من المستشارين والشخصيات العامة.
افتتاح مركز بيانات الذكاء الاصطناعي
وخلال الفعالية، شاركت وزيرة التضامن الاجتماعي في افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي، كما قامت بجولة داخل المركز برفقة الحضور، للتعرف على الإمكانيات المتاحة والخدمات التي يقدمها، ودوره في تطوير منظومة العمل داخل النيابة العامة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات.
كما شهدت الدكتورة مايا مرسي توقيع بروتوكول تعاون مشترك يجمع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة، إلى جانب شركتي أورانج وإي فاينانس، بهدف تطوير الخدمات الإلكترونية وتسهيل وصول المواطنين إليها.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث، مؤكدة أن ما حققته النيابة العامة يمثل تجربة مهمة في تطوير المؤسسات الحكومية، خاصة مع الانتقال من استخدام الخدمات الرقمية إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ووجهت الشكر للمستشار محمد شوقي عياد وقيادات النيابة العامة، تقديرًا لما يبذلونه من جهود لتحديث أساليب العمل وتطوير الخدمات، بما يساعد على سرعة إنجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، مع الحفاظ على حقوقهم.
وأوضحت أن افتتاح المركز الجديد يعكس اهتمام مؤسسات العدالة بمواكبة التطور التكنولوجي، والعمل على استخدامه بشكل عملي لتحسين مستوى الخدمات، مشيرة إلى أن نجاح التحول الرقمي لا يرتبط فقط بتوفير الأنظمة الحديثة، وإنما بمدى تأثيرها الإيجابي في حياة المواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم.
التكنولوجيا وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن التحول الرقمي أصبح له دور مهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة أنه يساعد على إزالة الكثير من الصعوبات التي تواجه بعض الفئات عند الحصول على الخدمات الحكومية، ويوفر فرصًا أكثر عدالة للجميع.
وأضافت أن الدولة المصرية تضع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع ضمن أولوياتها، ولم يعد مفهوم الإتاحة يقتصر على تجهيز المباني والمنشآت، بل أصبح يشمل أيضًا توفير المعلومات والخدمات الإلكترونية بطريقة تناسب احتياجاتهم وتساعدهم على الاستفادة منها بسهولة.
وأشارت الوزيرة إلى أن التعاون بين الجهات المشاركة في البروتوكول يستهدف مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على الحصول على خدمات النيابة العامة إلكترونيًا، بطريقة بسيطة وبتكلفة أقل، بما يضمن استقلاليتهم وقدرتهم على إنهاء معاملاتهم دون مواجهة عوائق.
وشددت على أن توفير الخدمات الرقمية لهذه الفئة ليس مجرد تطوير تكنولوجي، ولكنه حق أساسي يساعد على مشاركتهم في المجتمع والحصول على الخدمات بصورة متساوية مع الآخرين.
تطوير خدمات نيابة الأسرة والولاية على المال
وتطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أهمية الخدمات التي تقدمها نيابة الأسرة في الأمور المتعلقة بالولاية على المال، موضحة أن هذه المعاملات ترتبط بشكل مباشر بأسر وأطفال يحتاجون إلى رعاية وحماية قانونية، وأن تعدد الإجراءات أو صعوبة الانتقال إلى مقار تقديم الخدمة قد يمثل عبئًا على الأوصياء والقيّمين.
وأضافت أن إتاحة خدمات نيابة الأسرة إلكترونيًا من خلال تطبيق شركة أورانج، بالتعاون مع إي فاينانس، ستساعد الأوصياء والقيّمين على تقديم طلباتهم ومتابعة معاملاتهم بشكل أسهل، دون الحاجة إلى تكرار الانتقال لإنهاء الإجراءات.
كما يتضمن التعاون توفير شرائح اتصال مجانية للأوصياء والقيّمين وفقًا للقرارات القضائية الخاصة بتعيينهم، إلى جانب تقديم الدعم الفني والتكنولوجي اللازم لمساعدتهم على استخدام الخدمات المتاحة.
ولفتت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الاتفاق يتضمن أيضًا الاستفادة من مساعد رقمي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لمساعدة الأوصياء والقيّمين في تقديم الطلبات والتعامل مع الخدمات الإلكترونية، بما يوفر عليهم الوقت ويساعدهم على إنجاز معاملاتهم بصورة أكثر سهولة.
وأكدت أن الوزارة تهتم بتوفير كل ما يساعد الأسر على أداء مسؤولياتها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على حقوق الأطفال والفئات التي تحتاج إلى حماية ورعاية خاصة.
وأوضحت الوزيرة أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على التعاون بين جميع الجهات المشاركة، حيث تتولى النيابة العامة تطوير خدماتها، وتقدم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدعم الفني والمراجعة الأمنية، بينما تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على الوصول إلى الفئات المستفيدة وتعريفها بالخدمات الجديدة.
وفي الوقت نفسه، توفر شركتا أورانج وإي فاينانس الحلول التكنولوجية والمالية اللازمة لتشغيل الخدمات وإتاحتها للمواطنين.
وأضافت أن هذا التعاون يؤكد أهمية تكاتف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، لأن تلبية احتياجات المواطنين تتطلب الاستفادة من خبرات وإمكانيات مختلف الجهات، والعمل معًا للوصول إلى أفضل النتائج.
رؤية التضامن لتطوير الخدمات الاجتماعية
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعى إلى الاستفادة من التكنولوجيا في تحسين خدمات الحماية والرعاية والتمكين، وتطوير طرق الوصول إلى المواطنين، وتحسين متابعة الحالات وتحديد احتياجات الفئات المستحقة بشكل أكثر دقة.
وأعربت عن تطلعها إلى استمرار هذه الشراكات وتوسيعها خلال الفترة المقبلة، بما يساعد على تقديم خدمات اجتماعية حديثة تراعي اختلاف احتياجات المواطنين، وتجمع بين سهولة الإجراءات وجودة الخدمة والحفاظ على الحقوق والخصوصية.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتأكيد على أن الأهمية الحقيقية للتكنولوجيا تظهر في قدرتها على تحسين حياة الناس، وتخفيف الأعباء عنهم، مشيرة إلى أن حصول الشخص ذي الإعاقة على الخدمة بسهولة، وتمكن الوصي من إنهاء معاملة تحافظ على حقوق الطفل الذي يرعاه، يمثلان نماذج حقيقية لنجاح التحول الرقمي.
وشددت على أن الهدف من تطوير الخدمات الحكومية لا يتوقف عند استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وإنما يمتد إلى بناء منظومة أكثر إنسانية وعدالة، تضمن وصول الخدمات إلى جميع المواطنين دون تمييز أو عوائق، وألا تترك أي فئة خارج جهود التطوير.
