أظهرت بيانات المصروفات العامة، ارتفاع الإنفاق الحكومي على فوائد الدين العام والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والاستثمارات، خلال أول شهرين من العام المالي 2025/2026، مع زيادة ملحوظة في مخصصات دعم السلع التموينية، التي تضاعفت خلال الفترة مقارنة بالعام المالي السابق، في إطار الإنفاق على دعم المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.
سجلت مدفوعات فوائد الدين العام نحو 512.2 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي 2025/2026، مقابل 478.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بزيادة بلغت 33.4 مليار جنيه، فيما وصلت مخصصات فوائد الدين في الموازنة الحالية إلى نحو 2.42 تريليون جنيه.
وتوضح البيانات استمرار ارتفاع فوائد الدين خلال السنوات الماضية، بعدما سجلت 584.8 مليار جنيه في العام المالي 2021/2022، ثم ارتفعت إلى 774.2 مليار جنيه في 2022/2023، ووصلت إلى 1.364 تريليون جنيه في 2023/2024، قبل أن تسجل 1.919 تريليون جنيه في 2024/2025، وتقدر موازنة العام المالي الحالي فوائد الدين بنحو 2.419 تريليون جنيه.
الدعم يواصل الارتفاع
ارتفعت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 118.7 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، مقابل 103.5 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق، بزيادة بلغت 15.3 مليار جنيه، فيما وصلت مخصصات هذا البند في الموازنة إلى 836.8 مليار جنيه.
وسجل إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 343.4 مليار جنيه في 2021/2022، وارتفع إلى 454.1 مليار جنيه في 2022/2023، ثم إلى 573 مليار جنيه في 2023/2024، ووصل إلى 645.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وبلغ الدعم خلال شهري يوليو وأغسطس نحو 61.7 مليار جنيه، مقابل 51.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، فيما وصلت مخصصاته في الموازنة الحالية إلى 468.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 409.1 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025.
التموين يتضاعف خلال شهرين
شهد دعم السلع التموينية ارتفاعًا واضحًا خلال بداية العام المالي الحالي، بعدما سجل 25.6 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس 2025/2026، مقابل 12.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بما يعكس تضاعف الإنفاق على هذا البند، فيما بلغت مخصصاته في الموازنة الحالية 178.3 مليار جنيه.
وعلى مدار السنوات الماضية، ارتفع دعم السلع التموينية من 96.8 مليار جنيه في 2021/2022 إلى 121.8 مليار جنيه في 2022/2023، ثم إلى 133.3 مليار جنيه في 2023/2024، ووصل إلى 165.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
دعم المؤسسات الحكومية
توزع الدعم خلال أول شهرين من العام المالي الحالي بين دعم المؤسسات الحكومية غير المالية بقيمة 60.5 مليار جنيه، مقابل 49.7 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، ودعم المؤسسات المالية الحكومية بنحو 1.15 مليار جنيه، مقارنة بـ1.4 مليار جنيه.
وسجل دعم المؤسسات المالية الحكومية 8.2 مليار جنيه في 2021/2022، وارتفع إلى 8.9 مليار جنيه في 2022/2023، ثم إلى 11.4 مليار جنيه في 2023/2024، وبلغ 11.5 مليار جنيه خلال 2024/2025، فيما قدرت مخصصاته في الموازنة الحالية بنحو 18.1 مليار جنيه.
دعم الطاقة والمزايا
أظهرت البيانات تسجيل دعم السلع البترولية 59.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022، وارتفع إلى 125.6 مليار جنيه في 2022/2023، ثم إلى 165.1 مليار جنيه في 2023/2024، قبل أن يسجل 155.6 مليار جنيه في 2024/2025، فيما بلغت مخصصاته في موازنة 2025/2026 نحو 15.8 مليار جنيه، دون تسجيل قيمة خلال شهري يوليو وأغسطس أو الفترة المقابلة.
وفيما يتعلق بالمزايا الاجتماعية، ارتفعت المصروفات إلى 53.7 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، مقابل 49.5 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، فيما بلغت مخصصاتها في الموازنة 273.3 مليار جنيه.
وسجلت مزايا الأمان الاجتماعي نحو 6.9 مليار جنيه خلال الفترة، مقابل 7.1 مليار جنيه، بينما ارتفعت المساعدات الاجتماعية إلى 42.5 مليار جنيه، مقارنة بـ37.9 مليار جنيه، كما بلغت النفقات الخدمية لغير العاملين 4.3 مليار جنيه، مقابل 4.5 مليار جنيه، وسجلت المزايا الاجتماعية للعاملين نحو 47 مليون جنيه، مقابل 55 مليون جنيه.
المنح والمساعدات الاجتماعية
بلغت المنح نحو 3.2 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي الحالي، مقابل 2.7 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، فيما وصلت مخصصاتها في الموازنة إلى 29.3 مليار جنيه.
وتوزعت المنح بين منح للحكومات الأجنبية بقيمة 39 مليون جنيه، مقابل 52 مليون جنيه، ومنح للمؤسسات الدولية لم تسجل قيمة خلال الفترة، إلى جانب منح لجهات الحكومة العامة بلغت 3.15 مليار جنيه، مقارنة بـ2.65 مليار جنيه.
وسجل إجمالي المنح 9 مليارات جنيه خلال 2021/2022، وارتفع إلى 12.9 مليار جنيه في 2022/2023، ثم إلى 25.8 مليار جنيه في 2023/2024، وبلغ 22.9 مليار جنيه في 2024/2025.
المصروفات الأخرى ترتفع
وصلت المصروفات الأخرى إلى 38.6 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، مقابل 27.1 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، فيما بلغت مخصصاتها في الموازنة 261.1 مليار جنيه.
وتوزعت هذه المصروفات بين مصروفات جارية سجلت 11.4 مليار جنيه، مقابل 2.4 مليار جنيه، ومصروفات أخرى إجمالية واحتياطيات عامة بلغت 27.2 مليار جنيه، مقارنة بـ24.7 مليار جنيه.
وسجلت المصروفات الجارية 20.2 مليار جنيه خلال 2021/2022، وارتفعت إلى 20.6 مليار جنيه في 2022/2023، ثم إلى 29.4 مليار جنيه في 2023/2024، وبلغت 44.9 مليار جنيه خلال 2024/2025، فيما قدرت موازنة العام المالي الحالي هذا البند بنحو 69.7 مليار جنيه.
وتضمنت المصروفات الجارية ضرائب ورسومًا بقيمة 57 مليون جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، مقابل 124 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة، واشتراكات بقيمة مليون جنيه في الفترتين، إلى جانب مصروفات أخرى متنوعة بلغت 11.3 مليار جنيه، مقابل 2.2 مليار جنيه.
الاستثمارات الحكومية تتزايد
ارتفعت مصروفات شراء الأصول غير المالية، التي تمثل الاستثمارات الحكومية، إلى 36 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، مقابل 19.5 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة، بزيادة بلغت 16.5 مليار جنيه، فيما وصلت مخصصات هذا البند في الموازنة إلى 553.7 مليار جنيه.
وسجلت الاستثمارات 329.7 مليار جنيه خلال 2021/2022، و288.9 مليار جنيه في 2022/2023، ثم 311.7 مليار جنيه في 2023/2024، وارتفعت إلى 386.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وتوزعت الاستثمارات خلال أول شهرين من العام المالي الحالي بين الأصول الثابتة بقيمة 33.8 مليار جنيه، مقابل 18.2 مليار جنيه، والأصول غير المنتجة بقيمة 38 مليون جنيه، مقابل 585 مليون جنيه، إلى جانب بند أخرى سجل 2.2 مليار جنيه، مقارنة بـ681 مليون جنيه.
وبلغت الأصول الثابتة 208.3 مليار جنيه خلال 2021/2022، وارتفعت إلى 215 مليار جنيه في 2022/2023، ثم إلى 249.2 مليار جنيه في 2023/2024، ووصلت إلى 320.5 مليار جنيه في 2024/2025، فيما قدرت موازنة العام المالي الحالي مخصصاتها بنحو 481 مليار جنيه.
وسجلت الأصول غير المنتجة 8.4 مليار جنيه خلال 2021/2022، و12.4 مليار جنيه في 2022/2023، ثم 11.4 مليار جنيه في 2023/2024، و10.7 مليار جنيه خلال 2024/2025، فيما بلغت مخصصاتها في الموازنة الحالية 3.7 مليار جنيه.
أما بند أخرى ضمن شراء الأصول غير المالية، فسجل 113 مليار جنيه خلال 2021/2022، و61.6 مليار جنيه في 2022/2023، ثم 51.1 مليار جنيه في 2023/2024، و55.7 مليار جنيه خلال 2024/2025، فيما قدرت مخصصاته في موازنة 2025/2026 بنحو 69 مليار جنيه.
