وزير العمل وهونجبو يبحثان سبل التعاون في جنيف

التقى حسن رداد، وزير العمل، جيلبرت هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بمقر المنظمة في مدينة جنيف، وذلك على هامش مشاركة الوزير في اجتماعات الدورة رقم 358 لمجلس إدارة المنظمة، حيث ناقش الجانبان سبل زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة، ومتابعة ما يتم تنفيذه من خطوات لتطوير منظومة العمل في مصر، خاصة في ملفات التشغيل والحماية الاجتماعية والحوار بين أطراف العملية الإنتاجية.

وتناول اللقاء جهود الدولة في تحديث قوانين العمل وتوفير فرص عمل مناسبة، إلى جانب الاستفادة من خبرات منظمة العمل الدولية في دعم الإصلاحات التي تستهدف تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المصري.

حسن رداد: مصر بدأت مرحلة جديدة من الإصلاح

وخلال الاجتماع، استعرض وزير العمل أهم التطورات التي شهدها ملف العمل خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الدولة المصرية بدأت مرحلة جديدة من الإصلاح الشامل بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعتمد على تطوير التشريعات المنظمة للعمل، وتقوية المؤسسات، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وربط فرص التشغيل بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ هذه الخطوات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والاستفادة من خبراتها الفنية في إعداد السياسات والبرامج التي تساعد على تحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات أصحاب الأعمال.

القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد جاهزة

وأوضح حسن رداد أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة في تحديث القوانين المنظمة لعلاقات العمل داخل مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تطبيق مواده وتحويلها إلى إجراءات واضحة على أرض الواقع، بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال وتوفير مناخ مناسب للاستثمار والإنتاج.

وأضاف أن الوزارة انتهت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية من إعداد القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون، تمهيدًا لاستكمال إجراءات تفعيله، بما يساعد على سرعة تطبيق أحكامه وتحقيق الأهداف التي صدر من أجلها.

استراتيجية وطنية لزيادة فرص التشغيل

وتطرق الوزير إلى الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تم إعدادها بدعم فني من منظمة العمل الدولية، موضحًا أنها تستهدف وضع رؤية متكاملة لتطوير سوق العمل وزيادة فرص الحصول على وظائف لائقة، إلى جانب ربط برامج التدريب باحتياجات الشركات والمؤسسات والقطاعات المختلفة.

كما استعرض تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، والذي يضم ممثلين عن المنظمات النقابية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وأخرى غير منضمة إليه، بهدف إتاحة الفرصة أمام مختلف الأطراف للمشاركة في مناقشة قضايا العمل وتعزيز الحوار بين العمال وأصحاب الأعمال والحكومة.

مشروع قانون جديد لحماية العمالة المنزلية

وفي إطار استكمال تطوير التشريعات، كشف وزير العمل عن استمرار الوزارة في إعداد مشروع قانون خاص بالعمالة المنزلية، بهدف توفير حماية قانونية واجتماعية لهذه الفئة، وتوسيع نطاق المستفيدين من منظومة الحماية، بما يضمن شمول عدد أكبر من العاملين بمختلف المجالات.

وأكد أن الاهتمام بهذه الفئات يأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة العمل بشكل متكامل، وعدم اقتصار الحماية على قطاعات معينة، مع العمل على توفير الضمانات التي تحافظ على حقوق جميع العاملين.

استعدادات لإطلاق برنامج العمل اللائق 2027–2030

وشهد اللقاء مناقشة آخر المستجدات الخاصة بإعداد وثيقة البرنامج القطري للعمل اللائق للفترة من 2027 إلى 2030، حيث أكد الوزير استمرار التنسيق مع منظمة العمل الدولية للانتهاء من إعداد الوثيقة خلال الربع الأول من عام 2027.

وأشار إلى ضرورة أن تتضمن الوثيقة أولويات الدولة المصرية واحتياجات سوق العمل، وأن تشمل برامج واضحة يمكن تنفيذها وقياس نتائجها على أرض الواقع، خاصة في مجالات التشغيل والحماية الاجتماعية وتحسين ظروف العمل.

كما جدد حسن رداد دعوته للمدير العام لمنظمة العمل الدولية لزيارة مصر، والمشاركة في توقيع وثيقة البرنامج، معتبرًا أن هذه الزيارة ستدعم التعاون المشترك وتفتح مجالات جديدة لتنفيذ مشروعات التنمية والتشغيل.

إشادة بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة

وأعرب وزير العمل عن تقديره للجهود التي يقدمها مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، بقيادة إريك أوشلان، مشيدًا بالتعاون الذي تم خلال الفترة الماضية، وما ساهم فيه من تحقيق نتائج إيجابية في عدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الوزارة.

كما ناقش الجانبان الموضوعات الفنية المدرجة على جدول أعمال مجلس إدارة المنظمة، وتابعا المشروعات والبرامج التي يجري تنفيذها في مصر، مع الاتفاق على توجيه العمل خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع احتياجات الوزارة وأولويات الدولة.

المدير العام يشيد بدور مصر ويؤكد زيارة القاهرة

ومن جانبه، أشاد جيلبرت هونجبو بالدور الذي تقوم به مصر على المستويات العربية والأفريقية والدولية، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف الملفات المشتركة، ومقدرًا الخطوات التي تشهدها منظومة العمل من تطوير وإصلاح.

كما رحب بالدعوة الموجهة إليه لزيارة مصر، وأكد عزمه على القيام بالزيارة والمشاركة في توقيع وثيقة البرنامج القطري للعمل اللائق، مع استمرار التنسيق مع وزارة العمل وتقديم الدعم الفني اللازم للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل مناسبة.

ويعكس اللقاء حرص مصر ومنظمة العمل الدولية على مواصلة التعاون لتطوير منظومة العمل، من خلال تحديث القوانين، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتحسين فرص التشغيل، مع الحفاظ على حقوق العمال وتحقيق التوازن بينها وبين مصالح أصحاب الأعمال.