سجلت أكبر 10 شركات تطوير عقاري في مصر مبيعات تعاقدية بقيمة إجمالية بلغت 1.065 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2026، بمعدل نمو وصل إلى 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن شركة «ذا بورد كونسالتنج» للاستشارات العقارية، والذي رصد أداء كبرى الشركات العاملة بالسوق المصرية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
52 ألف وحدة عقارية حصيلة مبيعات الشركات الكبرى
وكشف التقرير أن إجمالي الوحدات التي باعتها الشركات العشر الكبرى بلغ نحو 52 ألف وحدة خلال أول 9 أشهر من 2026، بزيادة قدرها 4% مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق، في حين وصل متوسط سعر الوحدة المرجح إلى 21.9 مليون جنيه، محققاً ارتفاعاً بنسبة 7%.
وتناول التقرير أيضاً عدداً من المؤشرات المتعلقة بحركة النشاط العقاري ومعدلات تسليم الوحدات، حيث أظهرت البيانات تسجيل نحو 8500 وحدة، إلى جانب تراجع أحد المؤشرات المرتبطة بالتسليمات والنشاط العقاري بنسبة 3.2%، وفقاً للأرقام الواردة بالتقرير.
طلعت مصطفى في صدارة الشركات الأعلى مبيعاً
وعلى مستوى ترتيب الشركات من حيث حجم المبيعات التعاقدية، احتلت مجموعة طلعت مصطفى المركز الأول بعدما حققت مبيعات وصلت إلى 290 مليار جنيه خلال الفترة محل الرصد، لتواصل تصدرها قائمة أكبر المطورين العقاريين في السوق المصرية.
وجاءت شركة بالم هيلز للتعمير في المرتبة الثانية، بإجمالي مبيعات بلغ 198 مليار جنيه، بينما حصدت شركة إعمار مصر للتنمية المركز الثالث بعدما سجلت 115 مليار جنيه.
وفي المركز الرابع، جاءت شركة هايد بارك للتطوير العقاري بمبيعات وصلت إلى 91.4 مليار جنيه، تلتها شركة مدن في المركز الخامس بقيمة 91 مليار جنيه.
واستطاعت شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري الحصول على المركز السادس، بعدما بلغت مبيعاتها 80.4 مليار جنيه، فيما جاءت شركة تطوير مصر في المرتبة السابعة بإجمالي 62 مليار جنيه.
أما المركز الثامن فكان من نصيب شركة لافيستا للتطوير العقاري، التي حققت مبيعات بقيمة 47 مليار جنيه، تلتها شركة مدينة مصر في المركز التاسع بنحو 45.4 مليار جنيه، بينما أغلقت شركة G Developments القائمة في المركز العاشر بمبيعات بلغت 45 مليار جنيه.
طلعت مصطفى وبالم هيلز وإعمار تستحوذ على 57%
وأبرز التقرير حجم التركيز في المبيعات لدى الشركات الثلاث الأولى، إذ استحوذت مجموعة طلعت مصطفى وبالم هيلز وإعمار مصر مجتمعة على نحو 57% من إجمالي المبيعات التعاقدية للشركات العشر الكبرى، وهو ما يعكس الوزن النسبي الكبير لهذه الكيانات في حركة السوق العقارية.
وتشير هذه النسبة إلى استمرار استحواذ مجموعة محدودة من المطورين على الحصة الأكبر من النشاط البيعي، بالتزامن مع المنافسة المتزايدة بين الشركات لجذب المشترين وتوسيع قاعدة عملائها وتعزيز مواقعها داخل السوق.
وفيما يخص الأوضاع الاقتصادية المحيطة بالسوق، رصد تقرير «ذا بورد كونسالتنج» استمرار التحديات الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم، التي سجلت 13.9%، إلى جانب وصول أسعار الإقراض إلى 21%، الأمر الذي يفرض ضغوطاً على تكلفة الحصول على التمويل، كما يؤثر في القوة الشرائية للعملاء ومستويات الطلب على العقارات.
ووصفت الشركة الربع الثالث من عام 2026 بأنه من أكثر الفترات التي شهدت جدلاً داخل القطاع العقاري المصري، موضحة أن حالة التشاؤم والانطباعات السلبية التي سيطرت على المشهد تجاوزت في تأثيرها النتائج الفعلية التي حققتها شركات التطوير العقاري.
وأوضحت أن النشرة الدورية رقم 36 تستهدف تقديم صورة أكثر دقة عن واقع السوق، من خلال دراسة المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، وتحليل نتائج المبيعات ومؤشرات الأداء، إلى جانب مقارنة التوقعات والانطباعات المتداولة بالبيانات الفعلية.
ويأتي ذلك بهدف مساعدة العاملين في القطاع العقاري والجهات المعنية والمؤسسات الإعلامية على فهم تطورات السوق بصورة موضوعية، وتكوين رؤية أوضح بشأن اتجاهاته ومستويات أدائه خلال الفترة المقبلة.
