شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية انخفاضًا جديدًا خلال تعاملات مساء الجمعة 6 نوفمبر 2026، متأثرة بتراجع المعدن الأصفر في البورصات العالمية، مع وصول سعر الأوقية إلى 4039.91 دولار، وانعكس هذا الهبوط على مختلف الأعيرة المتداولة محليًا، ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6220 جنيهًا، فيما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 49 ألفًا و760 جنيهًا، ليستقر بذلك دون مستوى 50 ألف جنيه.
قائمة أسعار الذهب
وسجلت أسعار الذهب مستويات متفاوتة بحسب العيار، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7108.5 جنيه، بينما وصل سعر عيار 22 إلى 6516.25 جنيه، وسجل الجرام من عيار 21 نحو 6220 جنيهًا، في حين بلغ سعر عيار 18 نحو 5331.5 جنيه، أما الجنيه الذهب فسجل 49 ألفًا و760 جنيهًا.
أسباب انخفاض الأسعار
ويرتبط تراجع الذهب في السوق المحلية بالانخفاض الذي شهدته الأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، إذ تنتقل تأثيرات حركة الأوقية إلى السوق المصرية، وهو ما ينعكس على أسعار البيع والشراء لمختلف الأعيرة.
ولا يتوقف تحديد سعر الذهب في مصر على الأسعار العالمية فقط، بل يتأثر أيضًا بحركة سعر الدولار مقابل الجنيه، فضلًا عن حجم المعروض والطلب على المعدن الأصفر داخل الأسواق، وتؤدي التغيرات في هذه العوامل إلى اختلاف مستويات الأسعار من فترة لأخرى.
خسائر احتياطي الذهب
وبعيدًا عن حركة البيع والشراء في الأسواق، أظهرت بيانات الاحتياطي النقدي الأجنبي تراجع القيمة السوقية للذهب الموجود لدى البنك المركزي المصري خلال أكتوبر الماضي، إذ انخفضت إلى 16.84 مليار دولار بنهاية الشهر، مقارنة بنحو 17.5 مليار دولار في سبتمبر، بخسارة بلغت قرابة 660 مليون دولار.
ويرتبط هذا التراجع بانخفاض أسعار الذهب عالميًا خلال الشهر الماضي، وليس بتراجع حجم الذهب الذي يمتلكه البنك المركزي، حيث لم تتغير الكميات الفعلية الموجودة ضمن الاحتياطي، لكن انخفاض سعر المعدن الأصفر أدى إلى تراجع قيمته عند حسابها بالدولار.
وسجلت أسعار الذهب العالمية انخفاضًا بنسبة 6.8% خلال أكتوبر، وهو ما انعكس على القيمة الإجمالية للذهب الموجود لدى البنك المركزي، دون وجود ما يشير إلى أن التراجع ناتج عن بيع كميات من الحيازة الذهبية أو تقليصها.
زيادة الاحتياطي الأجنبي
وفي المقابل، سجل إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر ارتفاعًا خلال أكتوبر، ليصل إلى 57.50 مليار دولار، مقابل 57.35 مليار دولار في سبتمبر، محققًا زيادة بنسبة 0.3% خلال الشهر.
وساهم ارتفاع أرصدة العملات الأجنبية في دعم الاحتياطي النقدي، بعدما وصلت قيمتها إلى 40.1 مليار دولار بنهاية أكتوبر، مقارنة بنحو 39.3 مليار دولار خلال سبتمبر، وهو ما عوض جانبًا من تأثير انخفاض القيمة الدولارية للذهب.
وتكشف الأرقام عن اختلاف حركة مكونات الاحتياطي النقدي خلال أكتوبر، فبينما تراجعت القيمة السوقية للذهب بسبب انخفاض أسعاره عالميًا، ارتفع إجمالي الاحتياطي الأجنبي مدعومًا بزيادة أرصدة العملات الأجنبية، مع استمرار ثبات كمية الذهب التي يحتفظ بها البنك المركزي.
