أجلت محكمة جنح مستأنف عين شمس، اليوم الخميس، نظر استئناف مصطفي كمال، المتهم بانتحال صفة قاض، على حكم سجنه لمدة 10 سنوات لاتهامه في قضايا نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، لجلسة 12 نوفمبر الجاري.
عرض المتهم على مستشفى العباسية
وتقدم المحامي أحمد حمد، دفاع المتهم بعدد من الطلبات والدفوع أمام المحكمة، خلال نظر القضية المتهم فيها موكله.
وطالب الدفاع بضم جميع قضايا النصب المتهم فيها موكله في قضية واحدة، واستدعاء المجني عليهم لمناقشتهم بشأن ما وصفه بتضارب أقوالهم، كما طالب باستدعاء الضابط مجري التحريات لمناقشته فيما ورد بتحرياته، وعرض المتهم على مستشفى العباسية، للوقوف على حالته،
ودفع أحمد حمد بانتفاء جريمة التدخل في وظيفة عمومية، وانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم، مطالبًا المحكمة بالأخذ بدفوعه وطلباته خلال نظر القضية.
وفي وقت سابق، قضت المحكمة المختصة، بحبس القاضي المزيف 10 سنوات في 3 قضايا مختلفة، أبرزها النصب وانتحال الصفة.
انتحال صفة والتداخل في وظيفة عمومية
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة، بعد أن أسندت إليه تهمة انتحال صفة والتداخل في وظيفة عمومية، وتهمة ارتداء زي رسمي وتزوير علامات رسمية، كما أسندت إليه تهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
مواطن يتعرض للنصب
وتعود البداية إلى رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله بطريق ادعاء أحد الأشخاص كذبًا صفته كقاضٍ بإحدى الجهات القضائي.
تحديد المتهم الأول وضبطه
وتوصلت التحقيقات إلى تحديد المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين.
وقائع نصب عديدة
وباستجوابه، أقر بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، كما أقر بقيامه بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى اشتراك متهم ثان معه في تلك الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له.
تعمد التصوير داخل المحكمة
وأضافت التحقيقات، أن المتهم تعمد تصوير صور ومقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم مرتديًا وشاحًا قضائيًا، ثم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإيهام ضحاياه بأنه يشغل منصبًا قضائيًا، معترفا خلال استجوابه بأنه لجأ إلى تصوير تلك المقاطع داخل المحكمة لإضفاء المصداقية على ادعائه، مستغلًا المظهر القضائي في استدراج المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية.
ظهور عدد من العاملين بالمحكمة
كما أسفر فحص الهاتفين المحمولين المضبوطين بحوزة المتهم عن العثور على الصور ومقاطع الفيديو محل التحقيق، وتبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها، وهو ما استدعى سماع أقوالهم، وباستجوابهم، أكدوا صحة ظهورهم، إلا أنهم نفوا علمهم بحقيقة المتهم أو مشاركتهم في أي نشاط غير مشروع، موضحين أن المتهم أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية، الأمر الذي دفعهم إلى التعامل معه باعتباره أحد العاملين بالجهات القضائية.
