استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، لبحث فرص زيادة التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وتطوير وسائل التواصل والتنسيق في الملفات المشتركة، بما يدعم حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، ويساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على كرامة الإنسان، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والحماية.
مناقشة مجالات العمل المشترك
وشهد اللقاء استعراض عدد من الموضوعات التي يمكن التعاون فيها بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مع مراعاة طبيعة عمل كل جهة والمهام المكلفة بها.
وتناول الاجتماع دور الوزارة في تقديم خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية، وتنفيذ البرامج التي تستهدف تحسين حياة المواطنين، إلى جانب جهودها في مجال التمكين الاقتصادي ومساعدة الفئات المستحقة للدعم على تحسين أوضاعها المعيشية.
كما جرى استعراض دور المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة تعمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ومتابعة الأوضاع المرتبطة بها، ودراسة السياسات والممارسات المختلفة وتقييمها، إلى جانب تقديم المقترحات والتوصيات التي تساعد على تطوير هذا الملف، ونشر الوعي بحقوق الإنسان داخل المجتمع.
التنسيق مع الحفاظ على استقلال المجلس
وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل وتبادل الخبرات بين الوزارة والمجلس، بما يساعد على الاستفادة من رؤية كل طرف في الموضوعات المشتركة، مع التأكيد على ضرورة احترام استقلال المجلس القومي لحقوق الإنسان وطبيعة اختصاصاته.
كما ناقش اللقاء سبل تطوير السياسات والبرامج التي تستهدف حماية حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على توفير المزيد من أوجه الدعم والرعاية لها، وفي مقدمتها النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن، بما يضمن حصولهم على حقوقهم والاستفادة من الخدمات المقدمة لهم.
حقوق الإنسان أساس برامج الحماية الاجتماعية
وتطرق الاجتماع إلى أهمية أن تعتمد برامج الحماية الاجتماعية على مبادئ حقوق الإنسان، بحيث لا تقتصر على تقديم المساعدات والخدمات فقط، ولكن تهتم أيضًا بالحفاظ على كرامة المستفيدين وضمان حصولهم على الخدمات بشكل عادل دون تمييز.
وشدد اللقاء على ضرورة الاهتمام بحقوق المواطنين عند تنفيذ البرامج الاجتماعية المختلفة، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للفئات المستحقة، مع زيادة الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات، وتشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في المجتمع.
استمرار التعاون لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
وفي نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتواصل خلال الفترة المقبلة، والعمل على تعزيز التعاون المؤسسي في الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصات كل منهما، بما يدعم جهود حماية حقوق الإنسان ويزيد من كفاءة البرامج والسياسات الاجتماعية.
ويأتي هذا التعاون في إطار الاهتمام بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية، بما يساعد على توفير حياة أفضل لهم وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وصون كرامة جميع المواطنين.
