نظم المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة إلكترونية موسعة عبر تطبيق «زووم» بعنوان «منظومة الصادر المطور UCR»، بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، والمنصة القومية للتجارة المصرية عبر الحدود «نافذة»، وشركة MTS، بهدف تعريف الشركات المصدرة بآليات المنظومة الجديدة، وخطوات التعامل معها، وأثرها المتوقع في تسريع إجراءات الصادر وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وجاءت الندوة في إطار سلسلة اللقاءات الفنية التي ينظمها المجلس لدعم الشركات الأعضاء، ومواكبة التحديثات الجمركية والتحول الرقمي في منظومة التجارة الخارجية، خاصة مع بدء تطبيق منظومة الصادر المطور بشكل تدريجي على بعض الموانئ والتوكيلات الملاحية المتكاملة مع منصة «نافذة».
وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن الندوة تأتي استكمالًا للتعاون الممتد بين المجلس ومصلحة الجمارك وشركة MTS ومنصة «نافذة»، مشيرًا إلى أن المجلس يحرص بصورة مستمرة على إتاحة الفرصة أمام الشركات للتعرف على كل ما يستجد من تحديثات، سواء في الإجراءات الجمركية أو في منظومات التحول الرقمي المرتبطة بالتجارة الخارجية.
وأوضح المجلس التصديري أن منظومة الصادر المطور UCR تمثل موضوعًا مهمًا للشركات المصدرة خلال المرحلة الحالية، نظرًا لارتباطها المباشر بدورة الصادر، بداية من طلب الرقم الموحد للشحنة، ومرورًا بإصدار إذن الشحن والتعامل مع التوكيلات الملاحية، وصولًا إلى استكمال الإجراءات الجمركية وخروج الشحنة من الميناء.
وأضاف أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية يولي أهمية كبيرة لمثل هذه اللقاءات الفنية، لأنها تساعد الشركات على فهم المنظومة قبل التطبيق الكامل، وتقلل من الأخطاء التشغيلية التي قد تؤدي إلى تعطيل الشحنات أو إطالة زمن الإجراءات.
ومن جانبه أكد الدكتور وليد مكي، معاون رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة تسعى دائمًا للتواجد مع مجتمع الأعمال وشركاء منظومة التجارة الخارجية، من خلال الوارد أو الصادر، مؤكدًا أن الدولة تمضي بخطوات واضحة في مسار التحول الرقمي وميكنة الإجراءات الجمركية بالتعاون مع شركة MTS وباقي شركاء المنظومة.
وأوضح مكي أن مصلحة الجمارك تعمل على ربط جميع أطراف المنظومة في إطار إلكتروني موحد، بما يشمل الجهات الرقابية، واتحاد الصناعات، والغرف التجارية، وباقي الجهات المعنية، بهدف إتاحة رؤية مشتركة للإجراءات، والتعامل السريع مع أي معوقات قد تواجه المصدر أو المستورد.
وأشار إلى أن تطوير منظومة الصادر يستهدف تمكين المصدر من تنفيذ دورة الشحنة بصورة أكثر تنظيمًا، بداية من حجز الحاوية التي سيتم تحميل البضاعة بها، وحجز الرحلة، وحتى الحصول على «تمام تصديري»، ثم إتاحة البيانات للجهات المعنية، سواء لأغراض الضرائب أو دعم المصدرين أو أي جهات أخرى تحتاج إلى بيانات الإفراج.
وشدد معاون رئيس مصلحة الجمارك على أن الهدف هو الوصول إلى دورة إلكترونية مميكنة تقلل التعامل الورقي إلى أدنى مستوى ممكن، وتخفض زمن خروج البضائع من الموانئ المصرية إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم تنافسية المنتجات المصرية وسرعة نفاذها للأسواق.
وأكد مكي أن تطوير الصادر لا ينفصل عن تطوير الوارد، لأن المصدر يعتمد في كثير من الحالات على مستلزمات إنتاج ومدخلات ومعدات واردة، تُستخدم لاحقًا في تصنيع منتجات مصرية موجهة للتصدير، ولذلك فإن ميكنة الإجراءات الجمركية في الوارد والصادر معًا تمثل ركيزة مهمة لدعم الصناعة الوطنية والتجارة الخارجية.
وأضاف أن مصلحة الجمارك ستقدم تسهيلات للمصدرين والمستوردين خلال الفترة المقبلة، كما أنها منفتحة على مقترحات مجتمع الأعمال بشأن أي إجراءات أو تحديات تطبيقية، مشيرًا إلى أن دور المصلحة هو دعم التجارة الخارجية، وتسهيل خروج المنتج المصري إلى الأسواق الدولية تحت شعار «صنع في مصر».
