أعلن حزب الشعب الجمهوري ترحيبه بمخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026، وما تضمنته من توجهات تستهدف دعم مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز كفاءة القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدًا أهمية تحويل هذه التوصيات إلى إجراءات عملية تنعكس نتائجها على حياة المواطنين وتدعم مسيرة التنمية الشاملة.
الأجور والصناعة والتعليم والطاقة على أجندة الإصلاح
وأكد الحزب أن تنوع الملفات التي تناولتها توصيات المنتدى، والتي تشمل الأجور والسوق العقارية والصناعة والتعليم والطاقة والاتصالات والإنفاق على الخدمات، يعكس أهمية تبني رؤية متكاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتحفيز الإنتاج والاستثمار.
وشدد الحزب على ضرورة تحقيق التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في تعزيز فرص النمو، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتهيئة بيئة مناسبة للتوسع في الأنشطة الاستثمارية، بما يدعم الانتقال إلى مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي.
الحزب يطالب بآليات واضحة لتنفيذ توصيات المنتدى
وأشار حزب الشعب الجمهوري إلى أن تحقيق الأهداف المرجوة من مخرجات المنتدى يرتبط بوجود خطة تنفيذية محددة، تتضمن جداول زمنية واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، إلى جانب آليات للمتابعة والتقييم تضمن الوقوف على معدلات الإنجاز ومدى تحقق المستهدفات.
كما أكد أهمية اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها في تنفيذ التوصيات، والعمل على إزالة المعوقات البيروقراطية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، فضلًا عن تعزيز ثقة المواطنين في السياسات والبرامج الاقتصادية.
ديسمبر المقبل موعدًا لإطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
ورحب الحزب باعتزام الحكومة إطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي في ديسمبر المقبل، مشددًا على أهمية أن يقوم البرنامج على أولويات محددة وأهداف قابلة للقياس، ضمن رؤية متكاملة تربط بين الإصلاح الاقتصادي وتحسين جودة الخدمات العامة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير فرص العمل، ودعم الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاجية.
وأكد الحزب ضرورة أن تتسم مستهدفات البرنامج بالوضوح والواقعية، وأن ترتبط بآليات تنفيذ ومتابعة تضمن تحقيق نتائج ملموسة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المواطنين.
جلسات حوار مجتمعي لمناقشة مستهدفات البرنامج
وفي إطار تعزيز المشاركة المجتمعية، أعلن حزب الشعب الجمهوري عزمه تنظيم جلسات للحوار المجتمعي بشأن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، بمشاركة الخبراء والمتخصصين وممثلي القطاعات المختلفة والقوى المجتمعية.
وتهدف هذه الجلسات إلى مناقشة محاور البرنامج وأولوياته، والاستماع إلى الرؤى والمقترحات المختلفة، بما يسهم في تطوير آليات التنفيذ وتعزيز فاعلية السياسات المقترحة، وضمان ارتباط نتائج البرنامج بالاحتياجات الفعلية للمواطنين ومتطلبات القطاعات الاقتصادية المختلفة.
تحركات برلمانية لمتابعة التنفيذ داخل النواب والشيوخ
وأكد الحزب أن هيئته البرلمانية في مجلسي النواب والشيوخ ستتولى متابعة تنفيذ مخرجات المنتدى، كلٌّ وفق اختصاصاته الدستورية والتشريعية، من خلال استخدام الأدوات البرلمانية المتاحة لمتابعة أداء الجهات التنفيذية، ومناقشة التشريعات اللازمة لدعم مستهدفات الإصلاح.
وأضاف أن التحركات البرلمانية ستشمل طرح القضايا المرتبطة باحتياجات المواطنين، ومتابعة ما يتحقق على أرض الواقع، والعمل على رصد العقبات التي قد تعوق تنفيذ التوصيات، بما يدعم تحقيق الأهداف المعلنة ويعزز التكامل بين الجهود الحكومية والبرلمانية والمجتمعية.
