أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاتفاق بين الدولة المصرية ومجموعة طلعت مصطفى القابضة لتطوير وإنشاء وتشغيل 4 مشروعات كبرى متعددة الاستخدامات، باستثمارات تُقدر بنحو 11 تريليون جنيه، يمثل نموذجًا للشراكة مع القطاع الخاص بهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة ودعم الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى مصر 2026.
وأوضح مدبولي أن الدولة اتجهت في مرحلة سابقة إلى ضخ استثمارات كبيرة في البنية الأساسية والتحتية، لتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتحفيز القطاع الخاص على إقامة مشروعات كبرى تسهم في دفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
مدبولي: 2.4 تريليون جنيه حصيلة ضريبية متوقعة من مشروعات طلعت مصطفى الجديدة
وأضاف أن ما تحقق من تطور في البنية التحتية، إلى جانب جهود تبسيط الإجراءات وتحسين المناخ الاستثماري، عزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، مشيرًا إلى أن المشروعات طويلة الأجل تتطلب ضمانات وثقة في استقرار بيئة الاستثمار وتحقيق عوائد مستدامة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشروعات الأربعة تتنوع بين القطاعات العمرانية والسياحية والصناعية واللوجستية، ومن المقرر ضخ استثماراتها على مدار فترة التنفيذ، مؤكدًا أن العائد الذي ستحققه الدولة لن يقتصر على بيع الأراضي، بل سيمتد إلى شراكة كاملة تتيح الاستفادة من الأرباح والعوائد الاستثمارية بصورة مستمرة.
ولفت مدبولي إلى أن هذه الشراكة تمثل أحد النماذج التي تتيح تنفيذ مشروعات كبرى بعيدًا عن الاعتماد المباشر على الموازنة العامة للدولة، بما يوفر موارد يمكن توجيهها إلى المشروعات القومية والخدمات التي تمس حياة المواطنين، ومنها تطوير المناطق العشوائية، والإسكان الاجتماعي، والطرق، ومبادرة «حياة كريمة».
وكشف رئيس الوزراء أن المشروعات من المتوقع أن توفر نحو 6 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب والفتيات على مدار مراحل تنفيذها، فضلًا عن تحقيق حصيلة ضريبية للدولة تُقدر بنحو 2.4 تريليون جنيه.
وأكد أن الاتفاق يعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من أصولها، وجذب استثمارات ضخمة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز موارد الاقتصاد الوطني، بما يضمن امتداد آثار التنمية وعوائد المشروعات إلى مختلف فئات الشعب المصري.
