كشف الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية، التي أطلقتها هيئة الدواء المصرية خلال مارس 2025، جاءت بعد رصد كميات كبيرة من الأدوية المنتهية داخل الصيدليات، نتيجة تأخر بعض شركات الإنتاج والتوزيع في سحبها من الأسواق.
وأوضح في تصريحات له، أن هيئة الدواء منحت الصيادلة مهلة استمرت 3 أشهر لتسجيل بيانات الأدوية منتهية الصلاحية عبر رابط إلكتروني مخصص، قبل أن يتم تمديد المهلة لفترة إضافية مماثلة.
وأشار إلى أن الموزعين حصلوا كذلك على فرصة لحصر الكميات الموجودة وتسليمها إلى الشركات المنتجة لمراجعتها، مع تحديد مارس أو أبريل 2026 كموعد نهائي لإنهاء عمليات التعويض الخاصة بالصيدليات.
وأكد رئيس شعبة الأدوية أن شركات التوزيع حصلت بالفعل على مستحقاتها كاملة من الشركات المصنعة، إلا أن الصيادلة لم يتلقوا حتى الآن التعويض الكامل عن الأدوية التي تم سحبها منهم.
وأضاف أن استمرار هذا الوضع دفع هيئة الدواء المصرية إلى عقد اجتماع أخير لمناقشة أسباب تأخر صرف التعويضات وآليات حل الأزمة بشكل نهائي.
وأشار عوف، إلى أن مصر تعد من الدول القليلة التي تعتمد على مبادرات لتنظيف سوق الدواء، بينما تعتمد أغلب الدول على قوانين وقرارات ملزمة تُجبر الشركات على استرجاع الأدوية المنتهية فور انتهاء صلاحيتها.
وطالب بضرورة إصدار قرارات صارمة من هيئة الدواء المصرية تُلزم جميع شركات الأدوية بسحب منتجاتها المنتهية تلقائيا دون الحاجة إلى مبادرات أو اجتماعات متكررة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الحل الجذري للأزمة يتطلب فرض عقوبات واضحة على الشركات المتقاعسة، مثل وقف تسجيل المستحضرات الدوائية أو توقيع غرامات مالية، لضمان التخلص الآمن من الأدوية المنتهية ومنع تكدسها داخل الصيدليات مجددًا.
