عقد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لمراجعة آخر المستجدات المتعلقة بمنظومة تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة، وبحث سبل تسريع معدلات العمل بها في مختلف المراكز والمدن، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية التي تستهدف الحفاظ على المال العام وحماية حقوق الدولة.
حضور قيادات المحافظة والجهات المعنية
وشهد الاجتماع مشاركة الدكتور محمد فوزي، نائب المحافظ، واللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، واللواء الدكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد، والمهندس أيمن الطناحي، مدير مديرية الإصلاح الزراعي بدمياط، إلى جانب عدد من قيادات ومديري الإدارات المسؤولة عن تنفيذ منظومة التقنين بديوان عام المحافظة.
وتناول الاجتماع استعراض الوضع الحالي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مع حصر إجمالي الطلبات التي تقدم بها المواطنون في مختلف قرى ومدن محافظة دمياط، ومتابعة مراحل العمل الخاصة بكل طلب، بداية من استكمال الإجراءات المستندية، مرورًا بأعمال الفحص والمعاينة، وصولًا إلى التأكد من استيفاء الشروط والحصول على الموافقات القانونية المطلوبة.
كما اطلع المحافظ على تقارير الأداء المقدمة من اللجان المختصة ببحث الطلبات والبت فيها وتحديد الأسعار، للوقوف على معدلات الإنجاز ورصد المعوقات التي قد تؤثر على سرعة الانتهاء من الإجراءات.
تسهيل الإجراءات أمام المواطنين الجادين
وشدد الدكتور حسام الدين فوزي على ضرورة إزالة العقبات التي تواجه سير العمل داخل المنظومة، والعمل على تبسيط الإجراءات أمام المواطنين الجادين الراغبين في تقنين أوضاعهم، مع الالتزام الكامل بالأحكام القانونية واللوائح المنظمة لعملية التقنين.
وأكد المحافظ أهمية التعامل مع الطلبات وفقًا للقواعد المعمول بها، بما يضمن سرعة إنجاز الملفات المستوفاة للشروط، وتحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات القانونية للمواطنين والحفاظ على حقوق الدولة.
ووجّه محافظ دمياط بتسريع وتيرة العمل والانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بطلبات التقنين التي استوفت الشروط المطلوبة، مع مواصلة الجهود الرامية إلى استرداد حقوق الدولة كاملة، والتعامل بحسم مع مختلف صور التعدي على أراضي أملاك الدولة، دون تهاون.
تنسيق مستمر ومتابعة ميدانية دورية
وأكد المحافظ ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين جميع الجهات التنفيذية المعنية بملف التقنين، وفي مقدمتها مديرية الإصلاح الزراعي وإدارات أملاك الدولة، لضمان تكامل الجهود وتجاوز أي معوقات قد تعطل تنفيذ الإجراءات.
كما شدد على أهمية المتابعة الميدانية المنتظمة لمعدلات الإنجاز الأسبوعية، ومراجعة ما تحقق فعليًا على أرض الواقع، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التقنين واسترداد أراضي الدولة، ويدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة في مختلف أنحاء محافظة دمياط.
