أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، انضمام شاغلي أكثر من 60 كشكًا إلى منظومة الأكشاك الموحدة، بعد تعديل أكشاكهم لتتوافق مع المواصفات المعتمدة من المحافظة. وتأتي هذه الخطوة استجابة للمبادرة التي تستهدف إعادة تنظيم الأكشاك المرخصة الموجودة بالفعل، وتوحيد تصميماتها بما يتماشى مع المظهر الحضاري للعاصمة، ويسهم في تحقيق الانضباط بالشوارع والميادين.
منع إقامة أكشاك جديدة للحفاظ على المظهر الحضاري
وشدد محافظ القاهرة على أن المنظومة الجديدة تستهدف تقنين وتنظيم أوضاع الأكشاك المرخصة القائمة فقط، مؤكدًا عدم السماح بإقامة أي أكشاك جديدة داخل العاصمة، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين والحد من المظاهر العشوائية.
وأوضح المحافظ أن أكثر من 95% من الأكشاك التي جرى تطويرها حتى الآن نفذها أصحابها بأنفسهم وفقًا للمواصفات المحددة، فيما تولت اللجان المختصة بالمحافظة مراجعة الأعمال للتأكد من الالتزام بالاشتراطات. وأشار إلى إتاحة تنفيذ التصميم الموحد من خلال صاحب الترخيص مباشرة، أو الاستعانة بالورش الإنتاجية التابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، مع إمكانية تقسيط التكلفة على مدار عامين لتسهيل توفيق الأوضاع.
تسهيلات مالية لتطبيق نموذج الكشك الموحد
وبيّن الدكتور إبراهيم صابر أن أصحاب الأكشاك الذين يختارون تنفيذ النموذج الجديد من خلال الورش الإنتاجية التابعة لهيئة نظافة وتجميل القاهرة، يسددون 25% من التكلفة مقدمًا، على أن تُقسَّط القيمة المتبقية شهريًا لمدة عامين دون فوائد. أما من ينفذون التصميم المعتمد خارج الورش، فيستفيدون من خصم 20% من قيمة حق الانتفاع لمدة عام واحد فقط، مع خضوع تصميم الكشك وتنفيذه للمراجعة من خلال الورش الإنتاجية للتأكد من مطابقته للنموذج الذي حددته المحافظة.
وأكد المحافظ أن تطبيق المنظومة سيمتد إلى جميع أحياء القاهرة دون استثناء، بما يشمل المناطق الشعبية والأحياء ذات الطابع الحضري، بهدف توحيد الشكل العام للأكشاك وتحسين المشهد البصري وتحقيق الانضباط في الشوارع والميادين. كما حذر من أن الأكشاك التي لا تلتزم بالتصميم الجديد أو تخالف الاشتراطات المحددة ستتعرض لإلغاء حق الانتفاع بها.
مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاع الأكشاك المرخصة
ودعا محافظ القاهرة أصحاب الأكشاك الحاصلين على تراخيص إلى الإسراع في تعديل منشآتهم وفق النموذج الموحد قبل انتهاء المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع، والبالغة ثلاثة أشهر، والتي تنتهي في ديسمبر المقبل، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المعلن لتجنب اتخاذ الإجراءات المقررة بحق المخالفين.
وأشار المحافظ إلى أن إدارة المنظومة الجديدة ستتم إلكترونيًا من خلال رمز الاستجابة السريعة (QR CODE)، الذي سيوضع على واجهة كل كشك، ويتيح مسحه باستخدام الهاتف المحمول الاطلاع على بيانات الترخيص، بما يشمل اسم صاحبه، وموقع الكشك والشارع والحي التابع له، وتاريخ بدء الترخيص وانتهائه، والمتأخرات المستحقة عليه، وغيرها من المعلومات.
وأضاف أن واجهة الكشك ستتضمن شعار المحافظة واسم الكشك ورقم الترخيص والرمز الإلكتروني الخاص به، إلى جانب تخصيص مساحة محددة لوضع الإعلانات، بما يضمن توحيد عناصر التصميم وسهولة متابعة بيانات الأكشاك.
مواصفات الكشك الموحد ومساحاته المعتمدة
وأوضح الدكتور إبراهيم صابر أن التصميم الموحد للكشك سيأتي بمساحة 2×3 أمتار أو 3×3 أمتار، مع تزويده بطفاية حريق وعداد كهرباء. ويراعي التصميم طبيعة النشاط الذي يمارسه صاحبه، من خلال توفير أماكن مخصصة لثلاجات المشروبات والحلوى، وأرفف لعرض الأغذية والمنتجات المتنوعة، بما يحافظ على الشكل الحضاري للكشك ويمنع امتداد إشغالاته إلى المساحات المحيطة. كما أشار إلى دراسة إمكانية اعتماد زي موحد للعاملين بالأكشاك.
وأكد محافظ القاهرة أن تحديد مواقع الأكشاك سيخضع لرؤية الحي المختص والقواعد المنظمة، مع مراعاة عدم إعاقة حركة المرور أو التأثير على انسيابها، والالتزام بعرض الرصيف والمساحات المتاحة، بما يحقق التوازن بين تنظيم الأنشطة التجارية والحفاظ على حق المشاة في استخدام الطريق.
عدم تجديد تراخيص الأكشاك المخالفة للتصميم الموحد
وشدد المحافظ على عدم تجديد ترخيص أي كشك لا يلتزم بالشكل الموحد المعتمد، مع الحظر الكامل لتجاوز المساحة المقررة أو شغل المناطق المحيطة بالكشك. وأوضح أن مخالفة هذه الضوابط قد تؤدي إلى إلغاء الترخيص وفقًا للقواعد المنظمة، بما يضمن تطبيق الاشتراطات على جميع المرخص لهم دون استثناء.
وجدد الدكتور إبراهيم صابر التأكيد على عدم قبول طلبات تجديد تراخيص الأكشاك إلا بعد تنفيذ النموذج الموحد المعتمد من المحافظة، موضحًا أن الالتزام بالتصميم الجديد يمثل شرطًا أساسيًا لاستكمال إجراءات التجديد واستمرار النشاط بصورة قانونية.
وأوضح محافظ القاهرة أن المنظومة تأتي ضمن خطة المحافظة لإعادة الانضباط إلى الشوارع والميادين، والتخلص من المظاهر غير الحضارية والتعديات المرتبطة بالأكشاك المخالفة، مع مراعاة حقوق أصحاب التراخيص وتنظيم أنشطتهم وفق ضوابط قانونية وحضارية واضحة.
الالتزام بالمساحة والتصميم شرط لاستمرار الترخيص
واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن الأكشاك تُعد من أملاك الدولة، وتخضع لإجراءات الإدارة المنظمة من خلال تراخيص الإشغال والرسوم المقررة. وشدد على أن الالتزام بالمساحة المحددة والتصميم المعتمد ليس أمرًا اختياريًا، بل شرط أساسي لاستمرار الترخيص ومزاولة النشاط وفق القواعد التي وضعتها المحافظة.
