النائب العام يستقبل معاوني ومعاونات النيابة الجدد

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، على مدار يومي أمس واليوم، مكتبه، معاوني ومعاونات النيابة العامة الجدد، بحضور المستشار عمرو فاروق، مدير التفتيش القضائي، ولفيف من قيادات النيابة العامة.

النائب العام  يرحب بالمعاونين  الجدد

وأضافت النيابة :"أن النائب العام  رحب بمعاوني ومعاونات النيابة العامة الجدد، مؤكدًا عراقة رسالة النيابة العامة، وما تحمله عضويتها من شرف ومسؤولية، وما تفرضه من التزام بقيم القضاء وتقاليده الراسخة.

الانضباط والتجرد والنزاهة

وتابعت :"وخلال اللقاء، وجه كلمة إلى معاوني ومعاونات النيابة العامة الجدد، أكد فيها أن انضمامهم إلى النيابة العامة يمثل بداية مرحلة جديدة من حياتهم، قوامها الانضباط والتجرد والنزاهة، واستشعار جسامة الأمانة الملقاة على عاتقهم، والوعي بما يرتبط برسالتهم من مسؤولية تجاه حقوق المواطنين وحرياتهم.

يمثلون طليعة مرحلة جديدة

وأشارت إلي أن النائب العام  أكد أنهم يمثلون طليعة مرحلة جديدة تشهدها النيابة العامة، تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل من خلال التوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، بما يعزز كفاءة العمل ويرتقي بأداء رسالتها القضائية، مشددًا على أهمية مواصلة التعلم والتأهيل لمواكبة هذا التطور.

ونوهت النيابة العامة أن في ختام اللقاء، أعرب المستشار النائب العام عن ثقته في معاوني ومعاونات النيابة العامة الجدد، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في مستهل مسيرتهم القضائية، وأن يكونوا امتدادًا مشرفًا لأجيال النيابة العامة المتعاقبة، وقادرين على حمل رسالتها ومواصلة مسيرة تطويرها.

قرار رئيس الجمهورية  وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر القرار رقم ٤٠٩ لسنة ٢٠٢٦، الصادر بتاريخ ٣٠ سبتمبر المنقضي ، بتعيين دفعة جديدة من  خريجي وخريجات كليات الحقوق، الشريعة والقانون، والشرطة، في وظيفة معاون نيابة عامة.

تحديد أقدمية المعينين بين أقرانهم

ونص القرار  على تحديد أقدمية المعينين بين أقرانهم من ذات دفعة التخرج في درجة معاون نيابة، ونشره في الجريدة الرسمية وتنفيذه.

وتتم  إجراءات تسكين المعينين الجدد وتحديد محال عملهم وفق قواعد صارمة ومجردة، في مقدمتها الأقدمية المطلقة، وذلك في ضوء الرغبات التي سيبديها المعينون بشأن توزيع العمل.

وأن المفاضلة في تلبية رغبات التسكين ستجري بحسب ترتيب الأقدمية، مع مراعاة مقتضيات العمل واحتياجات النيابات المختلفة، بما يكفل تطبيق معايير موحدة على جميع المعينين دون استثناء.