أحالت محكمة القاهرة الاقتصادية، القضية المعروفة بـ " الهوج بول"، إلى دائرة أخرى، وحدد جلسة 24 أكتوبر الجاري، لبدء محاكمتهم بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على ملايين الجنيهات، حسب إبراهيم البراوي دفاع أحد الضحايا.
دعوة الجمهور لجمع الأموال بغرض توظيفها واستثمارها
ووجهت النيابة للمتهمين من الأول حتى الرابع والثلاثين والسادس والخمسين اتهامًا بدعوة الجمهور لجمع الأموال بغرض توظيفها واستثمارها، من خلال الإعلانات عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي واللقاءات الاحتفالية.
إنشاء وإدارة واستخدام حسابات إلكترونية بالمخالفة للقانون
وتضمنت الاتهامات تلقي أموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها في أنشطة إلكترونية عبر شبكة المعلومات، والامتناع عن رد تلك الأموال إلى المجني عليهم، إلى جانب إنشاء وإدارة واستخدام حسابات إلكترونية بالمخالفة للقانون.
حيازة وتداول برامج وشيفرات خاصة بمنصة وتطبيق "هوج بول" دون مسوغ قانوني
وشملت الاتهامات كذلك حيازة وتداول برامج وشيفرات خاصة بمنصة وتطبيق "هوج بول" دون مسوغ قانوني، بقصد ارتكاب الجرائم محل القضية.
ووجهت اتهامات للمتهمين من الخامس والثلاثين حتى الخامس والخمسين، بعدم الالتزام بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدمي شرائح الهواتف المحمولة، وبيع كميات كبيرة من تلك الشرائح لباقي المتهمين عقب تفعيلها ببيانات لا تخص مستخدميها الفعليين.
واتهمت أيضا المتهمين الخامس والأربعين والسابع والأربعين والخامس والخمسين بحيازة أجهزة اتصالات غير مصرح بتداولها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
منصة وشركة إلكترونية انتشرت عبر فيس بوك
وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قد كشف ملابسات ما تبلغ من عدد من المواطنين بتضررهم من القائمين على إدارة التطبيق على شبكة الإنترنت لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الاستيلاء على أموالهم التي بلغ إجماليها حوالي 19مليون جنيه.
تحديد ورصد عناصر الشبكة الإجرامية
تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفني من تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة التطبيق، وتبين أنهم 29 شخص "13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية") واتخاذهم من فيلاتين سكنيتين بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطهم غير المشروع.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم 95 هاتف محمول، 3367 خط هاتف محمول، 9 أجهزة مودم رسائل جماعية، 7أجهزة حاسب آلي، 39 شاشة كمبيوتر ومشتملاتها، 3 سيارات، مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "بلغت حوالي 600 ألف جنية"، و41 كارت ائتماني لبنوك بالخارج)..
وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي استهدف راغبي تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت واستيلائهم على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية، بلغ عددها 88 محفظة، والتى يتم توزيعها عقب ذلك على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى "بلغ عددها 9965 محفظة"، تجنباً للرصد الأمني وتمهيداً لتحويلها للخارج لصالحهم من خلال برامج عبر شبكة الإنترنت لشراء عملات رقمية مشفرة "بيتكوين"
تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على المحافظ الإلكترونية المرصودة وتتبع الأموال المحولة للخارج عبر الإنتربول الدولي، كما أقروا أنهم أغلقوا بإغلاق التطبيق بعد تمكنهم من الاستيلاء على تلك الأموال، وأنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني آخر، لذات الغرض في إطار استكمال نشاطهم الإجرامي.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
