ألقت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، القبض على شخصين أدارا صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، للترويج لبيع بطاقات الرقم القومي المقلدة، والمواد المخدرة.
إدارة صفحة للترويج لبيع بطاقات الرقم القومي المقلدة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام إدارة أحد الأشخاص، صفحة للترويج لبيع بطاقات الرقم القومي المقلدة بمقابل مادي.
بإجراء التحريات والفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الحساب وتبين أنه مندوب مبيعات، مقيم بدائرة مركز شرطة بدر، في محافظة البحيرة، كما ضبط بحوزته هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي".
بقصد النصب والاحتيال على المواطنين
وبمواجهته اعترف بإنشاء الصفحة، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على بطاقات الرقم القومي المقلدة والمدون بها بيانات بوظائف مختلفة "على خلاف الحقيقة" والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على اصطناعها وطلب تحويل مبالغ مالية منهم، وعقب ذلك يغلق هاتفه المحمول.
المادة 336 من قانون العقوبات تعاقب على النصب بالحبس
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات تعاقب على النصب بالحبس، وتعتبر اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة إحدى وسائل الاحتيال التي تقوم بها الجريمة، أما الشروع في النصب فعقوبته الحبس مدة لا تتجاوز سنة.
وإذا تم الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية واستخدامها للاستيلاء على أموال الغير، فقد تنطبق المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018؛ وعند الاستيلاء بالفعل على مال الغير، تنص على الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين.
وإذا أنشأ حسابًا أو موقعًا إلكترونيًا ونسبه زورًا إلى شخص أو جهة، فقد تنطبق أيضًا أحكام أخرى من قانون جرائم تقنية المعلومات.
إدارة صفحة للترويج لبيع المواد المخدرة
كما رصدت إدارة أحد الأشخاص صفحة، للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادي، بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وضبط بحوزته كمية لمخدر الآيس هاتفي محمول "بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي"، وبمواجهته اعترف بإدارته للصفحة، للترويج المواد المخدرة بمقابل مادي، وحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضهما علي النيابة العامة للتحقيق.
