يرى عدد من الخبراء الاقتصاديين وممثلي مجتمع الأعمال أن منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال» يشكل فرصة مهمة لتعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأفريقية وفتح مسارات جديدة أمام الاستثمارات والتجارة البينية، إلى جانب دعم التعاون الصناعي وإقامة مشروعات مشتركة تستفيد من الإمكانات المتاحة في مختلف دول القارة.
وأكد الخبير الاقتصادي أحمد خطاب أن اختيار مدينة العلمين لاستضافة فعاليات المنتدى خلال شهر أكتوبر يحمل أهمية تتجاوز الحدث ذاته، إذ يعزز توجه المدينة نحو التحول إلى مركز قادر على استقبال المؤتمرات والفعاليات الدولية على مدار العام، مستفيدة من بنيتها التحتية وما تتمتع به من إمكانات تؤهلها لاستضافة تجمعات اقتصادية عالمية.
وأوضح خطاب أن مشاركة مسؤولين ورجال أعمال وممثلين عن مؤسسات اقتصادية من دول أفريقية مختلفة تتيح فرصاً أوسع للتواصل بين مجتمعَي الأعمال المصري والأفريقي، بما قد يساهم في إقامة شراكات جديدة وزيادة حركة التبادل التجاري والاستثماري، خاصة في قطاعات التجارة والصناعة.
وأشار إلى أن موقع مصر الجغرافي وشبكة الموانئ ووسائل النقل والخدمات اللوجستية تمنحها إمكانات تؤهلها للقيام بدور رئيسي في حركة التجارة بين أفريقيا والأسواق الخارجية، لافتاً إلى امتلاكها منافذ بحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، فضلاً عن شبكة حديثة من الطرق والمرافق اللوجستية.
وأضاف أن عضوية مصر وعدد من الدول الأفريقية في تجمعات اقتصادية مثل «الكوميسا» توفر أرضية مناسبة لتوسيع نطاق التجارة البينية، من خلال تسهيل حركة السلع وتقليل العوائق أمام النفاذ إلى الأسواق، بما يمكن أن يدعم كذلك فرص التكامل الصناعي بين الدول الأفريقية.
العلمين كمركز اقتصادي ولوجستي
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي محمد أنيس أن انعقاد المنتدى يعكس اهتمامًا متزايدًا بتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول القارة، إلى جانب تعزيز مكانة العلمين باعتبارها إحدى النقاط التي يمكن أن تدعم الحركة الاقتصادية واللوجستية في شمال أفريقيا.
وأشار أنيس إلى أن موقع المدينة يمكن أن يساعدها على جذب أنشطة مرتبطة بالنقل والإمداد والشحن، فضلًا عن إمكانية استقطاب شركات إقليمية ومشروعات تستهدف الأسواق الأفريقية، موضحًا أن استضافة الفعاليات الاقتصادية الكبرى تمثل وسيلة للتعريف بالإمكانات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر.
وأضاف أن توسيع العلاقات الاقتصادية مع دول القارة يمكن أن يخلق مجالات تعاون متعددة تشمل التجارة والصناعة والخدمات والنقل واللوجستيات، إلى جانب توفير فرص جديدة أمام المستثمرين والقطاع الخاص.
القطاع الخاص في قلب جهود التكامل الأفريقي
وفي السياق نفسه، أكد علي سالم، عضو لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، أن المنتدى يمثل مساحة مهمة لربط الحكومات والمؤسسات المالية والمستثمرين ورجال الأعمال، بما يسمح بمناقشة الفرص الاستثمارية وتحويل عدد منها إلى مشروعات فعلية وشراكات عابرة للحدود.
وأوضح سالم أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي للدورة الأولى من المنتدى يعكس أهمية الحدث، خاصة مع مشاركة نحو 1500 شخصية من قادة ورؤساء حكومات ومسؤولين أفارقة، إلى جانب ممثلي المؤسسات الاقتصادية والمالية وقيادات القطاع الخاص.
وقال إن القيمة الحقيقية للمنتدى لا تقتصر على جلسات الحوار وتبادل الرؤى، وإنما تمتد إلى خلق مساحة تجمع الأطراف صاحبة المصلحة في عملية التنمية، وهو ما يمكن أن يساعد على بناء مشروعات مشتركة تستند إلى احتياجات الأسواق الأفريقية وإمكاناتها.
ولفت إلى أن اللقاءات التي تجمع مجتمع الأعمال من مختلف دول القارة تتيح التعرف على الفرص الاستثمارية المتنوعة، فضلًا عن بحث سبل تنشيط التجارة البينية والاستفادة بصورة أكبر من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية «AfCFTA».
وأضاف أن تعزيز حركة الاستثمار والتجارة داخل القارة يمكن أن يدعم توجه الدول الأفريقية نحو التصنيع وزيادة القيمة المضافة للموارد المحلية، بدلًا من الاعتماد بصورة أساسية على تصدير المواد الخام، الأمر الذي يرتبط بتوسيع فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.
وأكد سالم أن التحدي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في الانتقال من طرح فكرة التكامل الاقتصادي الأفريقي إلى تنفيذ مشروعات مشتركة ملموسة، وزيادة الاستثمارات المتبادلة وحجم التجارة بين الدول، مع منح القطاع الخاص دورًا أكبر في دفع مسار التنمية.
من الحوار إلى المشروعات
واتفق المشاركون على أن الزخم الذي يخلقه منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال» يمكن البناء عليه لتطوير التعاون الاقتصادي بين مصر ودول القارة، خاصة من خلال تحويل اللقاءات والمباحثات إلى اتفاقات وشراكات ومشروعات إنتاجية.
ويرى الخبراء أن توسيع نطاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والخدمات اللوجستية يمكن أن يدعم حركة السلع والاستثمارات داخل أفريقيا، ويساعد على تعزيز التكامل بين اقتصادات دول القارة ورفع قدرتها على الاستفادة من مواردها وأسواقها المحلية.