أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة استمرار تمتع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بكافة الإعفاءات الضريبية والرسوم المقررة لها بموجب القانون، مع عدم خضوعها لأحكام القانون رقم 159 لسنة 2023 بشأن إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم على الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لجهات الدولة.
وأوضحت الجمعية في فتواها أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لا تمارس أنشطة اقتصادية تستهدف تحقيق الربح، وإنما تقتصر مهامها الاستثمارية على دعم منظومة التأمينات والمعاشات وتوفير الموارد المالية اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمستحقين.
وأشارت إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 نص صراحة على إعفاء أموال الهيئة وكافة عملياتها الاستثمارية من الضرائب والرسوم، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والضريبة العقارية، مؤكدة أن هذه الإعفاءات لا يجوز إلغاؤها إلا بنص تشريعي واضح وصريح.
وحذرت الفتوى من أن إخضاع استثمارات الهيئة للضرائب قد يؤثر سلبًا على استقرارها المالي وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التأمينية، وهو ما يتعارض مع الحماية الدستورية المقررة لأموال التأمينات والمعاشات باعتبارها أموالًا ذات طبيعة خاصة.
وانتهت الجمعية العمومية إلى عدم انطباق قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مع استمرار تمتعها بكافة الإعفاءات المقررة قانونًا.
