أكد أحمد كجوك وزير المالية، أهمية تعظيم دور «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية» في توفير التمويلات الإنمائية التي تستجيب لاحتياجات الدول الأعضاء، وتدعم تنفيذ مشروعات بنية تحتية أكثر تطورًا وقدرة على مواجهة التغيرات المناخية.
وشدد كجوك، خلال مشاركته في اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بالعاصمة القطرية الدوحة، على ضرورة تطوير استراتيجية عمل البنك بما يضمن ترجمة الأولويات الوطنية لكل دولة إلى مشروعات تنموية مستدامة وقابلة للتنفيذ.
تطوير سياسات التمويل وفقًا لظروف كل دولة
وأشار وزير المالية إلى أهمية تحديث السياسات التمويلية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بما يراعي اختلاف الظروف الاقتصادية والأولويات التنموية من دولة إلى أخرى، ويعزز قدرة التمويلات المتاحة على دعم احتياجات التنمية الفعلية.
وأوضح أن مصر نفذت خلال السنوات الماضية العديد من المشروعات التنموية في مجالات البنية التحتية والنقل والكهرباء والمياه والصرف الصحي، إلى جانب التوسع في مشروعات التحول نحو الطاقة المتجددة.
ولفت كجوك إلى أهمية الاستفادة من الفرص التمويلية الميسرة التي توفرها بنوك التنمية، بما يدعم التوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، ويسهم في زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة.
تمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية
وأكد الوزير أن توفير أدوات تمويل إنمائية مبتكرة وطويلة الأجل بالعملة المحلية، إلى جانب تعزيز آليات تقاسم المخاطر، يمكن أن يسهم في خفض تكلفة التمويل وخدمة الدين، ويدعم قدرة الدول على تنفيذ مشروعاتها التنموية بكفاءة أكبر.
كما شدد على أهمية حشد رؤوس الأموال الخاصة وتطوير نظم الضمانات، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات، ويدعم تحقيق تنمية أكثر شمولًا واستدامة.
ربط التمويل بالخبرة الفنية والتنفيذ
وأشار كجوك إلى أن ربط التمويل بالخبرات الفنية والقدرات التنفيذية يسهم في تحسين إدارة الاستثمارات العامة ورفع كفاءة الإنفاق، فضلًا عن توفير بيئة أكثر استقرارًا وقدرة على التنبؤ بحجم المشروعات واحتياجاتها التمويلية.
وأكد أن تعزيز التكامل بين التمويل والخبرة الفنية وآليات التنفيذ يمثل عنصرًا مهمًا لدعم مشروعات البنية التحتية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الأعضاء بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
