أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، نظر أمر النيابة العامة بمنع متهمين يدعيان عبد الله أ ومحمد ع، من التصرف في أموالهما، لاتهامهما، بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة واختلاس مبلغ قدره مليون جنيه من جهة عملهما الي جلسة الدور الاول من نوفمبر المقبل.
اتهامهما باختلاس مبلغ مالي قدره مليون جنيه من جهة عملهما
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 187 لسنة 2026 أموال عامة، أن المتهمين، حال كونهما من العاملين بشركة خاصة استغلا صفتهما الوظيفية وما أتيح لهما من صلاحيات في تسهيل بعض الإجراءات بالمخالفة للقانون، وتقاضيا مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل أداء أعمال مرتبطة بوظيفتهما، فضلا عن اتهامهما باختلاس مبلغ مالي قدره مليون جنيه من جهة عملهما والاستيلاء عليه لنفسيهما دون وجه حق.
التحريات كشفت عن وجود أموال وممتلكات للمتهمين
وأوضحت التحقيقات أن التحريات والفحوص المالية كشفت عن وجود أموال وممتلكات للمتهمين، الأمر الذي دعا النيابة العامة إلى إصدار أمر بمنعهما من التصرف في أموالهما وإدارتها، خشية التصرف فيها أو تهريبها بما قد يتعذر معه تنفيذ ما قد يقضى به في الدعوى.
التحفظ على أموال المتهمين السائلة والمنقولة والعقارية
وتضمن أمر المنع التحفظ على أموال المتهمين السائلة والمنقولة والعقارية والأرصدة والحسابات المصرفية، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون، لحين الفصل في الدعوى أو صدور قرار آخر بشأنها.
