منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، الموافقة لـ11 شركة وجهة على التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى جانب تأسيس صناديق استثمار وشركات متخصصة في مجالات متنوعة، في إطار جهود الهيئة لتعزيز تنوع المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية وتوسيع قاعدة الأنشطة الخاضعة للرقابة.
وشملت الموافقات الجديدة أنشطة رأس المال المخاطر بغرض الاستحواذ من خلال شركات ذات غرض الاستحواذ «SPAC»، إلى جانب الترخيص لممارسة نشاط صندوق استثمار عقاري، وتأسيس صندوق ملكية خاصة متعدد الإصدارات، فضلًا عن تأسيس شركة لمزاولة نشاط الوساطة في إعادة التأمين.
توسع في صناديق الاستثمار وتنويع المنتجات
وتضمنت القرارات الموافقة على تأسيس شركات وصناديق استثمارية تعمل في مجالات متنوعة، من بينها صندوق استثمار عقاري، بما يسهم في توفير منتجات استثمارية متخصصة مرتبطة بالقطاع العقاري، إلى جانب صندوق ملكية خاصة متعدد الإصدارات، بما يدعم تنوع الأدوات والمنتجات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين.
كما شملت الموافقات أنشطة رأس المال المخاطر بغرض الاستحواذ من خلال شركات ذات غرض الاستحواذ «SPAC»، في إطار تنويع الفرص الاستثمارية المتاحة وتنشيط أسواق المال.
ارتفاع شركات التحصيل المقيدة إلى 8
وفي نشاط تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي، وافقت الهيئة على قيد 4 شركات جديدة في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية، ليرتفع بذلك عدد الشركات المقيدة بالسجل إلى 8 شركات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي للأنشطة المرتبطة بقطاع التمويل غير المصرفي، مع تنظيم الشركات العاملة في مجال تحصيل المستحقات لصالح جهات التمويل الخاضعة لرقابة الهيئة.
11 ترخيصًا مؤقتًا لبرامج الرعاية الصحية
وفي نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية «TPA – Third Party Administration»، منحت الهيئة تراخيص مؤقتة لشركتين جديدتين لمزاولة النشاط، ليرتفع بذلك إجمالي عدد التراخيص المؤقتة الممنوحة لممارسة هذا النشاط إلى 11 شركة.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الشركات الحاصلة على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط تحت مظلة الرقابة المالية.
أنشطة متنوعة تحت مظلة الرقابة المالية
وتصدر هذه الموافقات في إطار الاختصاص الدستوري والقانوني للهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، إلى جانب الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في تلك الأسواق.
وتصدر قرارات التأسيس والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، والتي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، إلى جانب النظر في تعديلات الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها.
كما تختص اللجنة بالنظر في تغيير مظلة القانون، سواء بالدخول أو الخروج، للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، فضلًا عن فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.
