أكد أندرو نايلور، رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي، أن البنوك المركزية لا تزال عنصرًا أساسيًا في دعم سوق الذهب، حيث تمثل مشترياتها نحو 20% من إجمالي الطلب العالمي، ما يمنحها تأثيرًا مباشرًا في تحركات الأسعار.
أوضح نايلور أن السنوات الأخيرة شهدت نشاطًا ملحوظًا من البنوك المركزية، خاصة في الدول النامية، مشيرًا إلى أنها تحولت منذ عام 2010 إلى مشترٍ صافٍ للذهب، في إطار سعيها لتنويع وتعزيز احتياطياتها. ويرجع ذلك إلى ما يتمتع به الذهب من سيولة مرتفعة وسجل تاريخي قوي في الحفاظ على القيمة.
أشار إلى أن جاذبية الذهب لا تقتصر على المؤسسات الرسمية فقط، بل تمتد إلى المستثمرين الأفراد والمؤسسات، الذين ينظرون إليه كوسيلة فعالة للتحوط ضد المخاطر وحفظ القيمة، مؤكدًا أن أساسيات السوق لا تزال قوية رغم التقلبات الأخيرة.
لفت نايلور إلى أن الذهب يلعب دورًا مهمًا كأصل سائل يمكن الاعتماد عليه في أوقات الأزمات، حيث قد تلجأ بعض البنوك المركزية إلى بيعه أو استخدامه في اتفاقيات مالية لتوفير السيولة. وأكد أن هذه الممارسات ليست جديدة، بل تكررت في أزمات سابقة، ما يعكس مرونة الذهب في مواجهة الضغوط الاقتصادية.
أوضح أن تراجع أسعار الذهب في بعض الفترات، مثلما حدث في أزمات سابقة، يكون غالبًا نتيجة الحاجة إلى السيولة، لكنه لا يؤثر على قوة الذهب كملاذ آمن على المدى الطويل، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية.
بيّن نايلور أن الجمع بين ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي يخلق بيئة مثالية لارتفاع أسعار الذهب، حيث يزداد الاعتماد عليه كأداة للتحوط. كما أشار إلى أن تحركات أسعار الفائدة وتوقعات خفضها تؤثر بشكل مباشر على سلوك المستثمرين.
رغم التراجع الذي شهده الذهب خلال بعض الفترات، أكد نايلور أن النظرة المستقبلية لا تزال إيجابية على المدى المتوسط، مدعومة بأساسيات قوية واستمرار الطلب الاستثماري.
فيما يتعلق بالمقارنة مع العملات الرقمية، أوضح نايلور أنه لا يوجد تحول كبير من الذهب إلى بيتكوين، نظرًا لاختلاف طبيعة كل منهما. فالذهب يعتمد على مصادر طلب متنوعة تشمل البنوك المركزية والمجوهرات والاستثمار، بينما ترتبط العملات الرقمية بشكل أكبر بالمضاربات.
اختتم نايلور بالتأكيد على أن الذهب يظل عنصرًا مهمًا في المحافظ الاستثمارية، نظرًا لدوره في تنويع الأصول وتقليل المخاطر، في حين تختلف العملات الرقمية عنه بشكل جوهري من حيث الأداء والاستجابة للمتغيرات الاقتصادية.
