كشف محمد حنفي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، عن مدي تأثير زيادة أسعار الغاز الطبيعي على قطاع الحديد في مصر، موضحًا أن حجم التأثير يختلف حسب طبيعة كل مصنع ومدى اعتماده على الطاقة.
وأوضح في تصريحات له، أن المصانع المتكاملة، التي تعتمد بشكل رئيسي على استهلاك الطاقة في عمليات الإنتاج، ستكون الأكثر تضررًا من ارتفاع أسعار الغاز، نظرًا لاعتمادها الكبير على الوقود في مراحل التصنيع المختلفة.
في المقابل، أشار إلى أن مصانع الدرفلة والحديد الاستثماري لن تتأثر بنفس الدرجة، حيث من المتوقع أن تتراوح الزيادة في التكلفة ما بين 100 و150 جنيهًا فقط للطن، وهو ما يعد تأثيرًا محدودًا نسبيًا.
كما بيّن أن رفع سعر الغاز بمقدار 2 دولار يؤدي إلى زيادة تُقدر بحوالي 110 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية، ومع احتياج إنتاج طن الحديد إلى نحو 11 مليون وحدة حرارية، فإن أي تحرك في أسعار الطاقة ينعكس مباشرة على التكلفة النهائية.
كما لفت إلى أن السوق المصري يعتمد على الإنتاج المحلي إلى جانب الاستيراد لتغطية الطلب، حيث يبلغ إنتاج حديد التسليح نحو 7.9 مليون طن، وإنتاج البليت حوالي 4.5 مليون طن، بينما يتم استيراد نحو 3.5 مليون طن من البليت سنويًا.
