أعلنت النيابة العامة إتاحة مجموعة جديدة من خدمات استخراج وثائق الحالة الشخصية إلكترونيًا، في إطار خطتها للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتستهدف الخطوة تمكين أصحاب الشأن من الحصول على الوثائق والبيانات الخاصة بهم عن بُعد، دون الحاجة إلى التوجه شخصيًا إلى مقار النيابات، بما يوفر الوقت والجهد ويرفع كفاءة تقديم الخدمات.
تشمل الخدمات الجديدة إمكانية الحصول على صور رسمية من عدد من وثائق الحالة الشخصية المسجلة ضمن المنظومة الرقمية للنيابة العامة، وهي:
- صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية الخاصة بـ زواج المسلمين.
- صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية الخاصة بـ الطلاق.
- صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية الخاصة بـ المراجعة.
- صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية الخاصة بـ زواج غير المسلمين.
- صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية الخاصة بـ التصادق.
استخراج الوثائق عبر بوابة النيابة العامة
تتوفر الخدمات من خلال بوابة النيابة العامة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار توجه الدولة إلى زيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية وإتاحة البيانات للمستفيدين إلكترونيًا.
وتأتي هذه الخدمات ضمن جهود تطوير منظومة التعاملات الحكومية، بما يساعد على تقليل الوقت المطلوب للحصول على الوثائق وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.
وضعت النيابة العامة آلية للتحقق من هوية المستخدم قبل السماح له بالوصول إلى الخدمات والبيانات الخاصة بالحالة الشخصية، ويقتصر استخدام هذه الخدمات على الأشخاص الذين يتم التحقق من هويتهم من خلال الهوية الرقمية المرتبطة ببوابة مصر الرقمية، وذلك لضمان وصول الوثائق والمعلومات إلى أصحاب الشأن فقط.
حماية البيانات الشخصية وسرية المعلومات
أكدت النيابة العامة أن الاعتماد على الهوية الرقمية يأتي كإجراء للتحقق من شخصية طالب الخدمة وتعزيز حماية البيانات، مع الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق ذات الطبيعة الخاصة، ولا يعني التحقق من الهوية إتاحة البيانات بصورة مطلقة، إذ تظل عملية الوصول إلى الوثائق خاضعة للقواعد والإجراءات المنظمة لكل خدمة، بما يعزز مستويات الخصوصية والأمان في تقديم الخدمات إلكترونيًا.
وتأتي إتاحة خدمات وثائق الحالة الشخصية ضمن جهود النيابة العامة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير آليات العمل، وتسعى النيابة من خلال هذه الخطوات إلى توفير تجربة أكثر سرعة وسهولة وأمانًا للمواطنين، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تطوير منظومة العدالة الرقمية وتعزيز الاعتماد على الحلول الإلكترونية في تقديم الخدمات الحكومية.
