أكد طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري بـاتحاد الصناعات المصرية ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مصر باتت تمتلك مقومات قوية تجعلها من أبرز الدول الجاذبة للاستثمار، في ظل استقرارها السياسي والأمني، مشيرًا إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في استغلال هذه الفرص بكفاءة خلال المرحلة المقبلة.
أوضح شكري أن السوق المصرية أصبحت مهيأة لاستقبال استثمارات جديدة، خاصة في القطاع العقاري، الذي يعد من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد. وأشار إلى أن هناك حاجة لإعادة تنظيم شاملة لهذا القطاع بما يواكب التطورات الحالية ويعزز من قدرته التنافسية.
كشف عن خطوات جادة لإنشاء اتحاد خاص بالمطورين العقاريين، بعد سنوات من المناقشات، متوقعًا الانتهاء منه خلال أقل من عام. وأكد أن غرفة التطوير العقاري ستتولى إدارة الملف مؤقتًا، نظرًا لخبرتها في تصنيف الشركات وتنظيم السوق.
أشار إلى وجود اتجاه لتمديد التيسيرات الحالية لمدة عام إضافي، مع منح فترة سماح تصل إلى 6 أشهر، بهدف تخفيف الضغوط على الشركات العقارية في ظل التحديات الاقتصادية.
كما أوضح أن هناك مقترحًا بخفض نسبة الإنجاز المطلوبة من المطورين من 80% إلى 70%، بعد أن كانت في السابق تصل إلى 95%، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس الواقع الفعلي لمراحل التنفيذ.
لفت شكري إلى أن النسبة المتبقية من الأعمال غالبًا ما تكون مرتبطة بتفاصيل نهائية مثل شبكات الاتصالات وأعمال تنسيق المواقع، مؤكدًا أن فرض أعباء إضافية على المطورين رغم اقترابهم من إنهاء المشروعات يعد أمرًا غير عادل.
شدد على ضرورة التصدي لما وصفه بحملات التشويه التي تستهدف بعض الشركات دون أدلة واضحة، مؤكدًا أن الغرفة تعمل على تشكيل لجنة متخصصة لرصد مشكلات القطاع والتعامل معها بشفافية.
وأوضح أن الهدف هو توفير بيانات دقيقة تعكس حجم التحديات الحقيقية داخل السوق، مشيرًا إلى أن عدد المشروعات المتعثرة محدود مقارنة بحجم القطاع، ما يدعم استقراره ويعزز ثقة المستثمرين.
اختتم شكري تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا أكبر بين غرفة التطوير العقاري ومجلس إدارتها، لوضع آليات عملية تسهم في دعم السوق العقاري وزيادة معدلات النمو.
