قال أحمد حمد دفاع مصطفي كمال المتهم، بانتحال صفة قاض و3 من موظفي محكمة شمال القاهرة، وأسندت إليهم اتهامات التداخل في وظيفة عمومية والنصب ،أن أسباب رده لهيئة المحكمة، أسباب قانونية، وأنه طالب أكثر من مرة باستدعاء وزيرى الداخلية والعدل ومصر على ذلك.
محامي القاضي المزيف يريد سماع المجني عليهم
وأضافى في تصريحات صحفية أنه يريد سماع المجني عليهم، وهل أحد لديه مستند،أو إيصال أمانة ضد المتهم، لإتهامه بالنصب، كما طالب بأستدعاء الضابط مجرى التحريات، لتوضيح كيف للمتهم دخول المحكمة وبحوزته طبنجة لمدة ٥سنوات،ولماذا لايحاسب أى ظابط أو أمين شرطة عن الواقعة، متابعا:"يانعيش عيشة فل لانموت احنا الكل".
وأردف حمد :"أن المتهم نفسه إعترف أن القضايا التى ظهرت بالفيديوهات،حقيقية وتخص مواطنين ،متسائلا وهل اتركه يحاسب لوحده،ولايعاقب أحد غير موكلى .
المتهم مش معاه ٨٠٠ جنيه يدفع الايجار
وأردف " ردا على سؤال لماذا طالبت بعرض المتهم على مستشفى الأمراض العقلية ،أجاب قائلا المتهم مش معاه ٨٠٠ جنيه ، يدفع الايجار،وراح اشترى وشاح قضائي، ويشتغل طول السنة فى شيل الطوب ،ويروح يأجر سيارة فى يومين علشان يتمنظر بيها وبيقعد على المقاهي مرتديا الوشاح،هل هذا بنى أدم طبيعي .وقال أنه ليس مريض مرض نفسى يفقده المسئولية الجنائية، ولكن هذا المتهم غير سوى،ونرجسى.
طالب بتفريغ كاميرات مراقبة قسم شرطة عين شمس
وطالب دفاع "القاضى المزيف"بتفريغ كاميرات مراقبة قسم شرطة عين شمس،لان على حد قوله، أنه تم إلقاء القبض على المتهم يوم الجمعة ١٧يوليو، بينما ذكر فى التحقيقات أنه تم القبض عليه يوم ١٩ من نفس الشهر،وهذا يبطل الاجراءات
أناليا الشرف إنى اتشبه بالفنان أحمد ذكى.
وإختتم تصريحاته أنه لاينفي عن المتهم ارتكابه جريمة انتحال الصفة وباقى الاتهامات، ولكن ينفي جريمتى النصب وحيازة السلاح، لأن السلاح اللى ظهر في الفيديوهات لايخص المتهم "حسب قوله"،وقال أناليا الشرف إنى اتشبه بالفنان أحمد ذكى.
وكان المركز الإعلامي للنيابة العامة،قد رصد تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب والاستيلاء على أمواله بطريق ادعاء أحد الأشخاص كذبًا صفته كقاضٍ بإحدى الجهات القضائية.
فباشرت النيابة العامة التحقيقات التي أسفرت عن تحديد المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين.
وباستجوابه، أقر بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، كما أقر بقيامه بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، وأرشد إلى اشتراك متهم ثان معه في تلك الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له.
وبفحص الهاتفين المضبوطين، ثبت احتواؤهما على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، كما تبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعضها.
وتم ضبط المتهم الثاني، وباستجوابه أقر بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع المرئية والصور مدعيًا على مواقع التواصل الاجتماعي صفته كقاض.
وبضبط العاملين بالمحكمة واستجوابهم، أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع محل الفحص، وأنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات، مقررين أن المتهم الأول أكد لهم أنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.
وعلى ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
