أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 165 لسنة 2026، متضمنًا تعديلات جديدة على بعض أحكام القرار رقم 238 لسنة 2018، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم إجراءات إدارة والتنازل عن المخابز البلدية والمحال التموينية.
ويأتي القرار في إطار توجه وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو تبسيط الإجراءات أمام أصحاب الأنشطة التموينية، والاستجابة للمطالب المتعلقة بإجراءات التنازل، مع الإبقاء على القواعد الرقابية التي تضمن انتظام العمل وحماية حقوق الدولة.
إلغاء شرط القرابة في التنازل عن النشاط التمويني
وتضمن القرار الجديد إلغاء القيد الذي كان يمنع التنازل عن النشاط لصالح شخص يمتلك، أو يمتلك زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، نشاطًا تموينيًا آخر.
ويشمل ذلك الأنشطة المتمثلة في البقالة التموينية والمخابز ومنافذ «جمعيتي»، بما يمنح أصحاب الأنشطة قدرًا أكبر من المرونة عند تنفيذ إجراءات التنازل.
كما ألغى القرار القيد الخاص بوجود الزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة ضمن العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية أو إحدى مديريات التموين، وذلك ضمن عملية إعادة تنظيم شروط التنازل والإدارة للأنشطة التموينية.
استمرار الرقابة على المخابز والمحال التموينية
ورغم التيسيرات الجديدة، لم يُلغ القرار الضوابط الرقابية المنظمة لإدارة وتشغيل المخابز البلدية والمحال التموينية.
فلا يجوز توكيل شخص آخر لتشغيل أو إدارة المخبز البلدي أو المحل التمويني، أو إتمام التنازل عنه، إلا بعد الحصول على الترخيص المطلوب من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة.
كما اشترط القرار أن يتم التنازل بموجب عقد تكون التوقيعات عليه مصدقًا عليها من أحد مكاتب التوثيق.
وشدد القرار على ضرورة تسوية الحسابات المالية الخاصة بالمخبز أو المحل التمويني لدى الهيئة العامة للسلع التموينية قبل استكمال إجراءات التنازل، وينطبق الشرط كذلك في الحالات الخاصة بتعيين مدير مسئول أو وكيل أو نائب، بما يضمن تسوية الالتزامات المالية والحفاظ على حقوق الدولة قبل تغيير المسؤول عن النشاط.
شروط المتنازل إليه والمدير والمسؤولين عن النشاط
وحدد القرار مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في الشخص الذي يتم التنازل إليه، وكذلك من يتم تعيينه مديرًا مسئولًا أو مشرفًا على الأعمال الفنية أو وكيلًا أو نائبًا.
وتشمل هذه الشروط أن يكون الشخص كامل الأهلية، وألا يكون موظفًا عامًا أو في حكم الموظف العام أو مكلفًا بأداء خدمة عامة.
كما يشترط أن يكون حسن السيرة والسمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو الجرائم التموينية، إلا إذا كان قد حصل على رد اعتبار.
تراخيص شخصية لإدارة المخابز والمحال التموينية
وأوضح القرار أن تراخيص المدير المسئول والمشرف على الأعمال الفنية والوكيل والنائب تعد تراخيص شخصية، ولا تمتد صلاحيتها إلى أي نشاط آخر بخلاف المخبز أو المحل التمويني الصادر الترخيص بشأنه.
كما ينص القرار على إلغاء الترخيص في حال وفاة المرخص له أو فقده أي شرط من شروط الترخيص المنصوص عليها في القواعد المنظمة.
وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أن القرار الجديد يأتي في إطار مراجعة وتطوير القواعد المنظمة للأنشطة التموينية، بما يستجيب لمطالب أصحاب المخابز والمحال التموينية ويمنحهم مساحة أكبر من المرونة في إجراءات التنازل والإدارة، وفي المقابل، حافظ القرار على الضوابط القانونية والرقابية الأساسية، بما يضمن استمرار الانضباط داخل منظومة المخابز البلدية والمحال التموينية، وحماية حقوق الدولة، وضمان استمرار تقديم الخدمات التموينية للمواطنين بصورة منتظمة.
