أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، استمرار فرق العمل التابعة للوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة في تنفيذ زيارات ميدانية للمحافظات المستهدفة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة القرية المنتجة، تمهيدًا لبدء تنفيذ المشروعات المخطط لها في القرى المستفيدة.
وتأتي هذه التحركات في إطار استعدادات الحكومة لإطلاق مبادرة القرية المنتجة بالتعاون بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والصناعة والزراعة والتخطيط والتضامن، مع التركيز على اختيار مواقع مناسبة للمشروعات الصناعية وإعادة توظيف الأصول المتاحة داخل القرى.
مبادرة القرية المنتجة تبحث مواقع المشروعات الصناعية
أكدت عوض، أن الزيارات الميدانية تهدف إلى التنسيق بين الجهات المعنية وفحص المواقع المقترحة لإقامة المشروعات الصناعية، بما يضمن توافقها مع المتطلبات الفنية والاشتراطات الخاصة بالمبادرة قبل بدء التنفيذ.
وفي هذا السياق، نفذ الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالوزارة، والدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة، إلى جانب الدكتور أحمد الشرقاوي، استشاري المشروع، جولات ميدانية في محافظات الفيوم والمنوفية وقنا والأقصر، وشملت الجولات حصر المنشآت والأراضي غير المستغلة التي يمكن إعادة استخدامها ضمن مشروعات مبادرة القرية المنتجة، إلى جانب تقييم المواقع المرشحة من الناحية الفنية ومدى توافقها مع الضوابط المطلوبة، وبلغ عدد المواقع التي خضعت للمعاينة خلال الزيارات الأخيرة 12 موقعًا في المحافظات الأربع، بهدف تحديد مدى جاهزيتها لاستقبال المشروعات الصناعية المقترحة، والاستفادة من الإمكانات الموجودة بالفعل بدلًا من ترك الأصول غير المستغلة دون استخدام.
أهداف مبادرة القرية المنتجة وفرص العمل في الريف
أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن مبادرة القرية المنتجة تستند إلى ما تحقق من تطوير في قرى مبادرة حياة كريمة، وتسعى إلى الاستفادة من البنية الأساسية التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية لدعم النشاط الإنتاجي والصناعي في المناطق المستهدفة، وتتضمن المبادرة إعادة استغلال الأراضي والمنشآت التي لم تعد تؤدي الغرض الذي أنشئت من أجله، مع فتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص واتحاد الصناعات المصرية في إقامة صناعات تتمتع بفرص تنافسية في الأسواق الخارجية.
وتستهدف هذه الرؤية دعم الصناعات المرتبطة بسلاسل التوريد المحلية، وزيادة فرص التشغيل داخل القرى، بما يساعد على توفير وظائف مستدامة وتحسين النشاط الاقتصادي، إلى جانب تعزيز قدرة القرية المصرية على المشاركة في عمليات التصنيع والتصدير.
