أوضح المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، أن قرار فرض رسوم إغراق على واردات الصاج جاء في توقيت صعب، خاصة مع الارتفاع العالمي في أسعار الخامات الأساسية مثل النحاس والألومنيوم، إلى جانب زيادة تكاليف الطاقة والنقل.
أشار في تصريحات له، إلى أن السوق يشهد حالة من عدم الاستقرار نتيجة التوترات الجيوسياسية، مع احتمالات تصاعد الصراع بين إيران والولايات المتحدة، وهو ما ينعكس على أسعار الوقود وسعر الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى فرض رسوم إضافية على الشحن تحت مسمى "مخاطر الحروب".
أكد مبروك أن تكاليف التصنيع ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بنسبة تتراوح بين 10% و15%، ما يضع ضغوطًا كبيرة على المصانع. هذه الزيادة قد تؤدي إلى خفض معدلات الإنتاج، وظهور فائض في العمالة، في ظل تراجع القوة الشرائية في السوق المحلي.
مع استمرار ارتفاع التكاليف، تجد المصانع نفسها مضطرة إلى رفع أسعار المنتجات للحفاظ على استمرارية التشغيل ودورة رأس المال. كما أن مطالب العمال بزيادة الأجور تضيف عبئًا إضافيًا على الشركات في هذه المرحلة.
ولفت إلى وجود تحركات من قبل اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين للضغط على الحكومة من أجل إعادة النظر في قرار فرض رسوم الإغراق، خاصة بعد أن أدى القرار إلى زيادة أسعار الصاج في السوق المحلي بنحو 4 آلاف جنيه من بعض الشركات المنتجة.
كما أكد علي أن مصانع الأجهزة الكهربائية بشكل كبير على الصاج كمادة خام أساسية، حيث يشكل الصاج البارد نحو 90% من مدخلات الإنتاج، مقابل 10% فقط للصاج الساخن، ما يجعل أي زيادة في أسعاره تؤثر بشكل مباشر على تكلفة المنتج النهائي.
تشير المؤشرات إلى أن استمرار ارتفاع التكاليف مع ضعف القوة الشرائية قد يؤدي إلى حالة من الركود في قطاع الأجهزة الكهربائية. كما أن غياب الدعم الحكومي المباشر قد يزيد من التحديات التي تواجه المصنعين، خاصة في ظل المنافسة مع المنتجات المستوردة.
