عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، لمتابعة آخر تطورات النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، إلى جانب بحث الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) على مستوى الجمهورية.
ويأتي الاجتماع في إطار تنفيذ أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بما يستهدف تطوير منظومة التعامل مع المخلفات وإحكام الرقابة على تداولها.
منظومة إلكترونية لتراخيص أنشطة المخلفات
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات يمثل منصة إلكترونية متكاملة لإصدار التراخيص والموافقات والتصاريح المرتبطة بأنشطة المخلفات والمواد الخطرة.
ويتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات من خلال المنظومة إصدار التراخيص والموافقات الخاصة بإدارة المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، بما يشمل عمليات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص النهائي بصورة آمنة.
كما تتيح المنظومة إصدار تصاريح تصدير المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، إلى جانب تصاريح استيراد المخلفات غير الخطرة التي تستخدم كمستلزمات إنتاج ضمن العمليات الصناعية.
ضوابط صارمة قبل إصدار تراخيص المخلفات
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية الالتزام بالضوابط الفنية والإجراءات المنظمة لتداول المواد والمخلفات بمختلف أنواعها، وفقًا لما نص عليه قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية.
وأوضحت أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات ينسق مع الجهات الإدارية المختصة لإجراء المعاينات اللازمة للمنشآت قبل منح أي ترخيص أو موافقة، للتأكد من استيفائها جميع الاشتراطات المطلوبة.
وأكدت الوزيرة أنه لن يتم إصدار أي تراخيص أو موافقات لتداول المواد والمخلفات بمختلف أنواعها قبل التأكد من التزام المنشآت بالضوابط والاشتراطات المحددة.
ولا تقتصر الرقابة على مرحلة إصدار الترخيص، إذ تستمر المتابعة بعد منح الموافقات للتأكد من التزام الشركات باشتراطات التشغيل وطبيعة النشاط المرخص لها بممارسته.
استعدادات لتطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج EPR
وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي للمنظومة الإلكترونية الخاصة بتطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR)، والتي أصبحت جاهزة للبدء في العمل من خلال النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات (WIMS).
وتستهدف المنظومة تسجيل المنتجين والمستوردين، إلى جانب تمكينهم من الإفصاح عن كميات مواد التعبئة والتغليف التي يتم طرحها في السوق المصرية.
ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة تبسيط إجراءات التسجيل على المنصة الإلكترونية، بما يسهل دخول المنتجين والمستوردين إلى المنظومة ويشجع على الالتزام بمتطلبات النظام.
تحديد مواد المرحلة الأولى من تطبيق EPR
وشهد الاجتماع تحديد المواد المستهدف إخضاعها للمرحلة الأولى من نظام المسؤولية الممتدة للمنتج، وفي مقدمتها مواد التعبئة والتغليف ذات الأولوية.
وجاء تحديد هذه المواد بعد عقد مجموعة من المشاورات مع ممثلي القطاع الخاص وأصحاب المصلحة، بهدف الوصول إلى آليات تنفيذ تتناسب مع طبيعة السوق ومتطلبات التطبيق الفعلي.
خفض المخلفات ودعم إعادة التدوير
كما جرى استعراض نتائج الدراسات الخاصة بسلاسل القيمة للمواد المستهدفة، والتي تناولت الآثار البيئية والاقتصادية المتوقعة من تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج.
ومن المنتظر أن يسهم النظام في تقليل كميات المخلفات التي يتم توجيهها إلى المدافن، إلى جانب دعم مفهوم الاقتصاد الدائري وزيادة معدلات إعادة التدوير وخلق فرص عمل جديدة في هذا القطاع.
منال عوض: تطبيق EPR خطوة بيئية واقتصادية مهمة
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج يمثل خطوة مهمة على المستويين البيئي والاقتصادي، ويعكس توجه الدولة والقطاع الصناعي نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
كما يسهم النظام في دعم التزامات مصر الدولية المتعلقة بالإدارة السليمة للمواد والمخلفات، خاصة ما يرتبط بالاقتصاد الدائري والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
الانتقال من التشريع إلى التنفيذ
من جانبه، أوضح ياسر عبد الله أن الاجتماع تناول آليات الانتقال من مرحلة وضع الإطار التشريعي إلى التنفيذ العملي والتفصيلي لنظام المسؤولية الممتدة للمنتج.
وأشار إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء حدد المنتجات المشمولة بالنظام، والتزامات المنتجين، والرسوم المقررة، فضلًا عن توزيع الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية، تمهيدًا لبدء مرحلة التطبيق الفعلي.
