أكد منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بغرفة القاهرة التجارية، أن القرارات الحكومية الأخيرة من شأنها تعزيز جاذبية قطاع السيارات أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في الصناعات المغذية.
وأوضح في تصريحات له أن توفير حوافز تصديرية واضحة يسهم في تشجيع المستثمرين على التوسع في التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج داخل السوق المصرية.
أشار زيتون إلى أن الإسراع في تنفيذ هذه القرارات سيؤدي إلى تحفيز الصادرات المصرية وتحسين هوامش أرباح الشركات العاملة في القطاع، بالإضافة إلى تطوير سلاسل إمداد أكثر كفاءة. وأكد أن ذلك سينعكس بشكل مباشر على تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.
خصصت الحكومة المصرية نحو 45 مليار جنيه لتمويل برنامج رد الأعباء التصديرية، موزعة بين 38 مليار جنيه لدعم القطاعات التصديرية المختلفة، و7 مليارات جنيه كميزانية مرنة يمكن توجيهها لبرامج دعم إضافية وفق احتياجات السوق، بما يعزز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
أشار تقرير صادر عن شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية إلى أن عددًا من المصانع والشركات تمكنت من استعادة مستويات إنتاج وتوزيع أقرب إلى الوضع الطبيعي، ما ساهم في زيادة المعروض داخل السوق وتخفيف الضغوط على الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
ورغم المؤشرات الإيجابية، حذرت الشعبة من أن هذا التعافي لا يزال غير مستقر، حيث تبقى السوق معرضة للتأثر بأي تطورات جيوسياسية جديدة. ويعود ذلك إلى الارتباط الوثيق بين قطاع السيارات العالمي وسلاسل الإمداد الدولية، ما يجعل القطاع حساسًا لأي اضطرابات خارجية.
شهد سوق الأتوبيسات المجمعة محليًا نموًا ملحوظًا خلال شهري يناير وفبراير، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 75.7% لتصل إلى نحو 2309 مركبات، مقارنة بـ 1314 أتوبيسًا خلال الفترة نفسها من العام السابق، ويعكس هذا النمو تحسن الطلب المحلي واستقرار نسبي في عمليات التصنيع.
