وقع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والأستاذ الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجانبين، في إطار توجه الدولة نحو دعم الابتكار، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وتعزيز التكامل بين مؤسساتها الوطنية بما يخدم أولويات التنمية.
ويأتي توقيع البروتوكول انطلاقًا من حرص الجانبين على تطوير التعاون المؤسسي في مجال الملكية الفكرية بالقطاع الدوائي، ودعم منظومة البحث والتطوير والابتكار، وتوطين صناعة الدواء، بما يسهم في رفع تنافسية الصناعة الوطنية، وتعزيز الأمن الدوائي، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ورؤية مصر 2030.
إطار للتنسيق وتبادل الخبرات
ويضع البروتوكول إطارًا مؤسسيًا للتعاون والتنسيق بين هيئة الدواء المصرية والجهاز المصري للملكية الفكرية في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تبادل الخبرات والمعلومات حول المستجدات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية والصناعات الدوائية، بما يدعم تطوير المنظومة التنظيمية والاستفادة من أدوات الملكية الفكرية في دعم الابتكار وإتاحة الدواء.
كما يستهدف تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير، ونقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية، بما يسهم في تطوير الصناعة الدوائية الوطنية، وتشجيع الاستثمار في الابتكار، وتهيئة بيئة داعمة للتصنيع المحلي، وفقًا للتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية.
الغمراوي: البروتوكول يعزز الابتكار وتوطين صناعة الدواء
وأكد الدكتور علي الغمراوي أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من منظومة الملكية الفكرية في دعم الابتكار الدوائي وتطوير الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن هيئة الدواء تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة تنظيمية متوازنة تشجع البحث والتطوير، وتدعم نقل التكنولوجيا، وتعزز قدرة القطاع الدوائي المصري على تطوير وإنتاج المستحضرات الدوائية ذات الأولوية.
وأضاف أن التعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية يأتي امتدادًا لجهود الهيئة في بناء شراكات مؤسسية مع مختلف الجهات الوطنية، بما يدعم توطين صناعة الدواء، ويرفع تنافسيتها، ويسهم في تحقيق مستويات أكثر استدامة من الأمن الدوائي، إلى جانب مواكبة التطورات العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا الدوائية.
عزمي: الملكية الفكرية ركيزة لدعم التنمية والاقتصاد المعرفي
من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور هشام عزمي أن البروتوكول يعكس توجه الدولة نحو تعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالملكية الفكرية والقطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها القطاع الدوائي، بما يسهم في توظيف أدوات الملكية الفكرية لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والصحية.
وأوضح أن التعاون مع هيئة الدواء المصرية يمثل خطوة مهمة لتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتعزيز نقل التكنولوجيا، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار في القطاع الدوائي، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية، ويدعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
دعم مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة
ويأتي توقيع البروتوكول ضمن جهود هيئة الدواء المصرية لتوسيع مجالات التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، وتطوير الأطر المؤسسية الداعمة للقطاع الدوائي، بما يعزز منظومة البحث والابتكار، ويدعم التصنيع المحلي، ويرفع تنافسية الصناعة الوطنية، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في الأمن الدوائي والتنمية المستدامة.
