أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استمرار تطبيق منظومة الدعم الموجه لفواتير الكهرباء المنزلية، موضحة أن الشرائح الأقل استهلاكًا ما زالت تحصل على النسبة الأكبر من الدعم رغم تطبيق التعريفة الجديدة، وذلك في إطار الحفاظ على البعد الاجتماعي مع العمل على تحقيق التوازن المالي لقطاع الكهرباء، موضحة أن نظام الدعم يعتمد على توجيه المساندة الأكبر إلى المواطنين أصحاب الاستهلاك المنخفض، بما يخفف من أعباء الفواتير على الفئات الأكثر احتياجًا، مع استمرار تحمل الدولة جزءًا من التكلفة الفعلية لإنتاج وتوزيع الكهرباء.
وكشفت وزارة الكهرباء أن المواطن الذي يستهلك نحو 50 كيلووات ساعة شهريًا يسدد قرابة 25% فقط من التكلفة الفعلية للفاتورة، بينما تتحمل الدولة نحو 103 جنيهات من قيمة الدعم، كما يتحمل المشترك عند استهلاك 100 كيلووات ساعة نحو 30% من التكلفة، مقابل تحمل الدولة 191 جنيهًا، موضحة أن قيمة الدعم تستمر مع ارتفاع معدلات الاستهلاك، حيث تتحمل الدولة نحو 318 جنيهًا عند استهلاك 200 كيلووات ساعة شهريًا، بينما يدفع المواطن 42% من التكلفة الفعلية، كما يصل الدعم إلى 419 جنيهًا عند استهلاك 300 كيلووات ساعة مقابل تحمل المشترك 49% من إجمالي التكلفة.
وأشارت إلى أن الدولة تواصل تحمل جانب من تكلفة الكهرباء عند شرائح الاستهلاك الأعلى، حيث تبلغ قيمة الدعم نحو 500 جنيه عند استهلاك 400 كيلووات ساعة، و560 جنيهًا عند استهلاك 500 كيلووات ساعة، و620 جنيهًا عند استهلاك 600 كيلووات ساعة، بينما ترتفع نسبة مساهمة المواطن تدريجيًا إلى 54% و59% و62% من التكلفة الفعلية على التوالي.
الدعم ينخفض مع ارتفاع الاستهلاك
أكدت وزارة الكهرباء أن قيمة الدعم تتراجع تدريجيًا كلما ارتفع حجم الاستهلاك الشهري، حيث يتحمل المستهلكون الذين تتراوح استخداماتهم بين 700 و1000 كيلووات ساعة نحو 88% من التكلفة الحقيقية للكهرباء، مضيفة أن المستهلك الذي يصل استهلاكه إلى 2000 كيلووات ساعة شهريًا يتحمل كامل قيمة فاتورة الكهرباء دون دعم، موضحة أن آلية الدعم الحالية تستهدف توجيه المساندة للفئات الأقل استهلاكًا وتحقيق كفاءة أكبر في إدارة منظومة الدعم الكهربائي.
