أكد محمد حجازي، استشاري التشريعات الرقمية والملكية الفكرية، أنه لا يحق لأي شخص انتهاك خصوصية الآخرين من خلال تصويرهم، مشددًا على أن التصوير لا يكون مشروعًا إلا في حالات محددة تتعلق بتوثيق الجرائم.
وقال حجازي، خلال حواره ببرنامج "مساء DMC" المذاع على قناة "DMC"، إن الشخص إذا شاهد جريمة ولم يتمكن من التدخل لمنعها، فيجوز له تصوير الواقعة بهدف إثباتها وتقديمها كدليل للجهات المختصة.
توثيق الواقعة لا يمنح حق النشر
وأوضح أن تصوير أي جريمة لا يمنح من قام بالتصوير الحق في نشر الفيديو أو الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن المادة المصورة يجب أن تُسلَّم إلى الجهات المعنية فقط لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف حجازي أن الهدف من تصوير المخالفات أو الوقائع الميدانية هو توثيقها وإبلاغ الشرطة والجهات المختصة بها، وليس نشرها على منصات التواصل الاجتماعي، حفاظًا على الخصوصية واحترامًا للقانون.
