لم تعد فرص الاستثمار الزراعي في مصر تقتصر على زيادة الإنتاج فقط، بل تتجه نحو بناء منظومات متكاملة تجمع بين التكنولوجيا والتمويل والخبرة التنفيذية، وهو ما ظهر خلال اللقاء الذي جمع شركة زالدي للاستثمار مع لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال وشركة الأهلي جرين الزراعية والصندوق الزراعي.
توجهًا متزايدًا نحو تطوير نماذج استثمارية جديدة في القطاع الزراعي، تستهدف تحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات إنتاجية ذات قيمة مضافة، بما يعزز قدرة القطاع على دعم الأمن الغذائي وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصري.
الاستثمار الزراعي يدخل مرحلة جديدة.. شراكات بين زالدي والصندوق الزراعي لدعم مشروعات القيمة المضافة
وخلال اللقاء، ناقش ممثلو الأطراف المشاركة آليات التعاون لإطلاق مبادرات استثمارية جديدة، تعتمد على التكامل بين رأس المال الخاص والحلول التمويلية المتخصصة، مع التركيز على المشروعات القادرة على رفع كفاءة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية.
واستعرض محمد نجم، مؤسس شركة زالدي، رؤية الشركة القائمة على تطوير مشروعات زراعية تعتمد على التكنولوجيا والابتكار، موضحًا أن المرحلة المقبلة تتطلب نماذج استثمارية أكثر تكاملًا تجمع بين الإدارة الحديثة والتمويل والتقنيات المتطورة لتحقيق إنتاجية أعلى واستدامة أكبر.
وأكد نجم أن الشراكة مع مجتمع الأعمال والجهات التمويلية تمثل محورًا رئيسيًا للتوسع في مشروعات زراعية نوعية، مشيرًا إلى أن الاستثمار الزراعي لم يعد يعتمد فقط على الموارد الطبيعية، بل أصبح مرتبطًا بالقدرة على إدارة البيانات والتكنولوجيا وسلاسل القيمة الإنتاجية.
وأوضح المهندس هيثم عكري الهواري، رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن جذب الاستثمارات الزراعية يحتاج إلى تعزيز التعاون بين المستثمرين والمؤسسات التمويلية والجهات المتخصصة، بهدف خلق مشروعات حقيقية قادرة على تحقيق عوائد اقتصادية وتنموية.
وأشار إلى أن اللجنة تعمل على توفير منصة تجمع مختلف أطراف منظومة الاستثمار الزراعي، بما يساعد على اكتشاف فرص جديدة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الأنشطة الزراعية والصناعات المرتبطة بها.
كما قدم أحمد السيد ممثل شركة الأهلي جرين الزراعية والصندوق الزراعي، عرضًا حول دور الصندوق في توفير حلول استثمارية وتمويلية للمشروعات الزراعية، مؤكدًا أهمية جذب رؤوس أموال جديدة للقطاع ودعم المشروعات الواعدة التي تمتلك فرص نمو مستدامة.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تطوير الاستثمار الزراعي من خلال مشروعات أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة، خاصة مع توجه الدولة نحو زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية.
واختتم اللقاء بالاتفاق على استمرار التنسيق بين الأطراف المشاركة، ودراسة المبادرات المقترحة، وتنظيم لقاءات متخصصة خلال الفترة المقبلة لدعم تنفيذ مشروعات زراعية جديدة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
