أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن التحاق الأبناء بمدارس خاصة تبلغ مصروفاتها نحو 15 ألف جنيه سنويًا لا يعد سببًا لحذف بطاقة التموين، موضحًا أن هذه الفئة لا تزال ضمن المستحقين للدعم وفقًا للضوابط المعمول بها. أوضح كمال، أن تقييم استحقاق الدعم لا يعتمد على مؤشر واحد، وإنما يتم وفق منظومة متكاملة من معايير العدالة الاجتماعية التي تقيس الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسرة، بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مشيرًا إلى أن نوع المدرسة التي يدرس بها الأبناء يعد أحد المؤشرات المستخدمة في عملية التقييم، لكنه ليس العامل الوحيد الذي يحدد استمرار حصول الأسرة على الدعم أو استبعادها منه.
الاستبعاد الفوري من الدعم
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين أن الاستبعاد الفوري يطبق على الأسر التي يلتحق أبناؤها بمدارس دولية تتجاوز مصروفاتها 100 ألف جنيه سنويًا، باعتبار ذلك أحد المؤشرات التي تعكس القدرة المالية للأسرة، موضحًا أن إجراءات استبعاد غير المستحقين تستهدف تحقيق العدالة في توزيع الدعم، وإعادة توجيه الموارد إلى الأسر الأكثر احتياجًا، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الدعم وضمان وصول الدعم التمويني إلى مستحقيه الفعليين.
وشدد المتحدث باسم وزارة التموين على أن الوزارة تواصل مراجعة بيانات المستفيدين بصورة دورية، وفق معايير دقيقة تحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.
