أكد الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، أن الارتفاعات غير المبررة في المصروفات الدراسية للمدارس الدولية أصبحت تمثل عبئًا اقتصاديًا ونفسيًا متزايدًا على آلاف الأسر المصرية، خاصة في ظل الزيادات السنوية التي تتجاوز في بعض الأحيان معدلات التضخم الحقيقية.
وشدد النائب على ضرورة التدخل العاجل لضبط هذا الملف، وتحقيق التوازن بين حق المستثمرين في قطاع التعليم، وحق الأسرة المصرية في الحصول على خدمة تعليمية متميزة بأسعار عادلة ومنضبطة.
عبد الحميد: التعليم رسالة وليس سلعة لتحقيق أرباح غير مبررة
وقال الدكتور محمد عبد الحميد إن التعليم يمثل رسالة سامية وليس سلعة تخضع للمغالاة أو لتحقيق أرباح غير مبررة، مؤكدًا أن بعض المدارس الدولية أصبحت تفرض زيادات كبيرة في المصروفات الدراسية، إلى جانب رسوم الأنشطة والكتب والخدمات الإضافية، دون وجود معايير واضحة ومعلنة تحكم هذه الزيادات.
وطالب بضرورة إحكام الرقابة وتفعيل آليات الشفافية والمساءلة، بما يضمن تنظيم العلاقة بين المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور، والحفاظ على جودة العملية التعليمية دون تحميل الأسر أعباء تفوق قدرتها.
5 مطالب برلمانية لضبط ملف مصروفات المدارس الدولية
وطالب النائب باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لحسم ملف المصروفات الدراسية للمدارس الدولية، تشمل:
وضع ضوابط قانونية واضحة وملزمة تحدد نسب الزيادة السنوية في المصروفات وفقًا لمعايير اقتصادية وتعليمية محددة.
إلزام المدارس الدولية بالإعلان المسبق والشفاف عن كافة الرسوم الدراسية والإدارية والخدمية قبل بدء العام الدراسي بوقت كافٍ.
إنشاء منصة إلكترونية موحدة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، تتضمن المصروفات المعتمدة لكل مدرسة، وتتيح استقبال شكاوى أولياء الأمور وسرعة البت فيها.
تشديد الرقابة على أي رسوم إضافية يتم تحصيلها من أولياء الأمور خارج المصروفات المعلنة والمعتمدة.
تشكيل لجنة دائمة لمراجعة هيكل المصروفات الدراسية للمدارس الدولية، بما يحقق التوازن بين جودة الخدمة التعليمية والقدرة الاقتصادية للأسر المصرية. ضرورة الحفاظ على حق المواطنين في تعليم جيد وعادل.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن الدولة المصرية حققت خطوات كبيرة في تطوير منظومة التعليم، وهو ما يستوجب الحفاظ على حق المواطنين في الحصول على تعليم جيد وعادل بعيدًا عن أي ممارسات قد تحول التعليم إلى عبء يفوق قدرات الأسر.
وأوضح أن ضبط رسوم المدارس الدولية لم يعد أمرًا اختياريًا، بل أصبح ضرورة وطنية واجتماعية لحماية الأسر المصرية، والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص، بما يضمن استمرار تقديم تعليم متميز بجودة عالية وتكاليف منضبطة.
