علّقت مها أبو بكر، المحامية بالنقض، على واقعة هايدي الشابوري، فتاة بني سويف، موضحة أن الاتهامات المتداولة بشأن نقلها إلى مصحة دون إرادتها، حال ثبوتها أمام جهات التحقيق، قد تندرج تحت عدة جرائم يعاقب عليها القانون.
مها أبو بكر: الاحتجاز القسري وإعطاء العقاقير دون موافقة قد يشكلان جرائم يعاقب عليها القانون
وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «علامة استفهام»، أن المسؤولية القانونية تختلف بحسب دور كل طرف في الواقعة، مشيرة إلى أن شقيق الفتاة قد يواجه عقوبات حال ثبوت ارتكابه الأفعال المنسوبة إليه، كما قد تتحمل الأم مسؤولية قانونية إذا ثبت اشتراكها أو تحريضها على ارتكابها.
وأضافت أن الأشخاص الذين شاركوا في نقل الفتاة إلى المصحة قد يخضعون للمساءلة القانونية إذا ثبت تورطهم، مؤكدة أن إعطاء أي شخص عقاقير دون رضاه أو احتجازه دون سند قانوني يعد من الأفعال التي يجرمها القانون.
وأشارت إلى أنه إذا كشفت التحقيقات عن وجود مخالفات داخل المصحة، فقد تواجه الجهة المسؤولة إجراءات قانونية وإدارية وفقًا للقوانين المنظمة لعمل المنشآت الطبية.
وشددت المحامية بالنقض على أن تحديد التهم والعقوبات النهائية يظل اختصاصًا أصيلًا لجهات التحقيق والقضاء، بعد فحص الأدلة وسماع جميع الأطراف، مؤكدة أن أي تقييم قانوني يبقى مرهونًا بما تثبته التحقيقات الرسمية.
