أعلن حزب الغد، برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، تشكيل ثلاث لجان متخصصة لدراسة قانون الإيجار رقم (164) لسنة 2025، بهدف إعداد رؤية متكاملة بشأن تطبيق القانون، والوصول إلى حلول عملية تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يدعم الاستقرار المجتمعي ويحفظ مصالح جميع الأطراف.
اللجنة القانونية تراجع مواد القانون ومدى توافقها مع الدستور
وأوضح الحزب، في بيان له، أن اللجنة الأولى هي اللجنة القانونية برئاسة الدكتور يحيى وفا، الخبير القانوني، وتضم عددًا من المتخصصين ورجال القانون، مع إتاحة المشاركة أمام المهتمين بالملف من داخل الحزب وخارجه للاستفادة من مختلف الرؤى والخبرات.
وتتولى اللجنة دراسة مواد القانون، ومراجعة مدى توافقها مع أحكام الدستور، إلى جانب بحث الملاحظات والآراء القانونية والتشريعية المرتبطة بالقانون.
لجنة لدراسة أوضاع الملاك والمستأجرين
وأشار الحزب إلى أن اللجنة الثانية هي لجنة الدفاع عن حقوق المالك والمستأجر، برئاسة المستشار محمد سليمان جاد، الخبير القانوني، وتختص بعقد جلسات استماع لمختلف الأطراف المتأثرة بالقانون، سواء من الملاك أو المستأجرين.
وتهدف اللجنة إلى رصد التحديات والمشكلات الواقعية التي تواجه الطرفين، وطرح مختلف وجهات النظر بشكل متوازن، بما يساعد على الوصول إلى حلول تراعي العدالة وتحافظ على السلم الاجتماعي.
لجنة برئاسة موسى مصطفى موسى لإعداد المقترحات النهائية
وأضاف الحزب أن اللجنة الثالثة، برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى رئيس الحزب، ستتولى إعداد الرؤية النهائية للحزب بشأن قانون الإيجار، إلى جانب استقبال ودراسة المقترحات المقدمة من الخبراء والمتخصصين والمواطنين، والاستفادة من الأفكار القابلة للتنفيذ لمعالجة التحديات المرتبطة بهذا الملف.
حزب الغد: نهدف إلى تحقيق الصالح العام
وأكد المهندس موسى مصطفى موسى أن ملف الإيجار يمثل قضية مجتمعية واسعة التأثير تمس شريحة كبيرة من المواطنين، مشددًا على أن الحزب يسعى من خلال اللجان الثلاث إلى تقديم مقترحات متوازنة تستند إلى الدستور والقانون، وتحافظ على حقوق الملاك والمستأجرين، بما يحقق الصالح العام ويعزز استقرار المجتمع.
