قال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تاسي لايف» إيليا سبيفاك، إن جزءاً كبيراً من مرونة السوق منذ حالة الذعر التي أثارتها الرسوم الجمركية في أبريل الماضي قد بُنيت على افتراض أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد للتدخل إذا تدهورت الأوضاع.
وأضاف في مذكرة للعملاء أن أسعار الذهب معرضة لهبوط كبير إذا تدخل الفيدرالي في حال اشتعل التضخم مجدداً؛ ما يفتح الطريق نحو الهبوط إلى مستويات 4000 دولار للأونصة.
وتابع: «مع استمرار الحرب وارتفاع النفط واستمراره فوق مستويات 120 دولاراً، حتماً سيرتفع التضخم؛ ما يقود الأسعار إلى مسار هبوطي لم يكن يتوقعه أحد قبل اندلاع الصراع».
شهدت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية تصويتاً بنتيجة 8 أصوات مقابل 4، وهو أكبر عدد من المعارضين منذ أكتوبر 1992.
لم يعارض الأعضاء قرار تثبيت الفائدة، بل جاء اعتراضهم على الصياغة التي توحي بميل نحو التيسير مستقبلاً، محذرين من مخاطر التضخم المدفوع بأسعار الطاقة.
أوضح رئيس الفيدرالي جيروم باول: «إذا استمر هذا الوضع لفترة أطول وارتفعت الأسعار بشكل كبير، فسنشعر بأثره بشكل أكبر، ونتحدث هنا عن معدلات التضخم الإجمالية، إذ يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار الطاقة».
ذكر مجلس الذهب العالمي اليوم، أن الطلب العالمي على الذهب ارتفع على أساس سنوي في الربع الأول من 2026.
قال المجلس: «عوضت الزيادة في مشتريات السبائك والعملات الذهبية، إلى جانب زيادة مشتريات البنوك المركزية 3%، انخفاض الطلب على المجوهرات 23%».
