سجلت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تراجعًا غير متوقع خلال شهر يونيو الماضي، في إشارة جديدة إلى تراجع الضغوط التضخمية، وذلك قبل التطورات الأخيرة المرتبطة بالتوترات في منطقة الشرق الأوسط.
وأعلن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي انخفض بنسبة 0.3% خلال يونيو، بعد ارتفاع معدل بالخفض بلغ 0.6% في مايو.
وكان اقتصاديون استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم قد توقعوا استقرار المؤشر دون تغيير، مقارنة بالزيادة السابقة المعلنة لشهر مايو والتي بلغت 1.1%.
تراجع سنوي في وتيرة ارتفاع الأسعار
وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 5.5% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو، مقارنة بزيادة بلغت 6% في مايو.
وجاء الانخفاض الشهري مدفوعًا بتراجع أسعار السلع بنسبة 1.4%، وهو أكبر هبوط لها منذ يوليو 2022، نتيجة انخفاض أسعار منتجات الطاقة بنسبة 6.4%.
كما تراجعت أسعار المواد الغذائية بالجملة بنسبة 0.6%، بينما سجلت أسعار الخدمات ارتفاعًا محدودًا بنسبة 0.2%.
تراجع التضخم يعزز توقعات الفائدة
وكانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت، الثلاثاء، انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% خلال يونيو، وهو أكبر تراجع منذ أبريل 2020، بعد ارتفاعه بنسبة 0.5% في مايو.
وساهم انخفاض أسعار الطاقة بشكل رئيسي في تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 3.5% مقارنة بـ 4.2% في الشهر السابق.
ويراقب مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤشرات التضخم المختلفة، وعلى رأسها مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، لتحديد مدى اقتراب التضخم من هدفه البالغ 2%.
ترقب لتحركات الاحتياطي الفيدرالي
وقبل صدور بيانات أسعار المنتجين، أشارت توقعات الاقتصاديين إلى ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.2% في يونيو، مقارنة بزيادة 0.3% خلال مايو، مع توقع وصول معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 3.3% مقابل 3.4% سابقًا.
وفي الأسواق المالية، ترجح التوقعات أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي دون تغيير خلال الشهر الجاري عند نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%، مع استمرار رهانات المستثمرين على إمكانية خفض أو تعديل السياسة النقدية خلال سبتمبر المقبل.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه البنك المركزي الأمريكي متابعة مسار التضخم، بعدما سجلت معدلاته آخر قراءة أقل من مستوى 2% في بداية عام 2021.
