انتقد أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار مصر وعضو شعبة السيارات بالغرف التجارية، قرار إغلاق معارض السيارات الموجودة أسفل المباني السكنية، معتبرًا أن القرار يحتاج إلى مزيد من التوضيح، خاصة أن هناك معارض تعمل بتراخيص رسمية منذ سنوات طويلة وتلتزم بالقوانين المنظمة للنشاط.
وأوضح أبوالمجد أن نسبة كبيرة من معارض السيارات موجودة داخل مبانٍ سكنية، مشيرًا إلى أن المعرض المرخص الذي لا يسبب إشغالات أو مخالفات لا يختلف عن أي نشاط تجاري آخر، مؤكدًا أن أصحاب هذه المعارض حصلوا على الموافقات القانونية اللازمة لممارسة أعمالهم.
تطبيق إجراءات عامة
وتساءل رئيس رابطة تجار السيارات عن أسباب استهداف المعارض دون غيرها من الأنشطة التجارية الموجودة داخل العقارات السكنية، مطالبًا بأن يتم التعامل مع أي مخالفات بشكل فردي بدلًا من تطبيق إجراءات عامة تؤثر على جميع أصحاب المعارض الملتزمين.
وأكد أبوالمجد أن تنفيذ قرارات الإغلاق في الوقت الحالي يسبب أزمة لأصحاب المعارض والعاملين بها، خاصة مع عدم اكتمال جاهزية البدائل المناسبة لنقل النشاط إليها، موضحًا أن ذلك قد يؤثر على استقرار سوق السيارات ويؤدي إلى خسائر اقتصادية وتشريد عدد كبير من العاملين.
معارض السيارات
وأشار إلى أن معارض السيارات لا تمثل ضغطًا مروريًا كبيرًا مقارنة ببعض الأنشطة الأخرى التي تستقبل أعدادًا أكبر من المترددين يوميًا، لافتًا إلى أن إخراج المعارض من المناطق السكنية يجب أن يكون ضمن خطة شاملة تطبق على مختلف الأنشطة التجارية وليس على قطاع السيارات فقط.
وأضاف أن إغلاق المعارض في بعض المناطق، ومنها نطاق حي مدينة نصر، قد ينعكس على حركة بيع السيارات وخاصة المجمعة محليًا، في وقت تعمل فيه الدولة على دعم الصناعة المحلية وزيادة نسب التصنيع داخل السوق المصرية، مطالبًا بمنح أصحاب المعارض فرصة لتوفيق أوضاعهم قبل اتخاذ قرارات الإغلاق النهائي.
وفي المقابل بدأت الأجهزة المحلية تنفيذ إجراءات تنظيم عمل معارض السيارات أسفل المباني السكنية، ضمن خطة تهدف إلى إعادة توزيع هذا النشاط خارج المناطق السكنية بعد توفير أماكن بديلة مخصصة لذلك.
