كشف عبدالغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، عن ملامح الخطة الجديدة التي دشنتها الحكومة لتأمين خامات التصنيع وتوقعاته لمسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف السلاموني في تصريحات له، أن الغرفة تستهدف توفير نحو 100 ألف طن من قمح الديورم خلال الفترة المقبلة، وذلك لتغطية احتياجات مصانع المكرونة المحلية التي تعتمد بشكل أساسي على هذا النوع من القمح.
كما أوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحركات استباقية لضمان استمرار الإنتاج دون تأثر، خاصة مع تزايد الطلب المحلي على منتجات المكرونة، وضرورة الحفاظ على استقرار السوق.
وأشار السلاموني إلى أن الغرفة تقدمت بالفعل بطلب رسمي إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، للحصول على الكميات المطلوبة من قمح الديورم خلال موسم التوريد الحالي، مؤكدًا أن التنسيق مع الجهات الحكومية يمثل عنصرًا أساسيًا في إدارة ملف الحبوب، بما يضمن توفير الخامات اللازمة للصناعة دون حدوث فجوات في السوق.
وشدد نائب رئيس الغرفة على أن موسم توريد القمح المحلي يمثل حجر الأساس في تأمين احتياجات البلاد من الحبوب، موضحًا أن الدولة تستهدف استلام نحو 5 ملايين طن خلال الموسم الجاري.
وأضاف أن هذه الكميات تسهم بشكل مباشر في تعزيز المخزون الاستراتيجي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل التحديات العالمية الحالية.
ولفت السلاموني، إلى أن زيادة الاعتماد على القمح المحلي تساعد في تقليل الضغط على العملة الأجنبية، وتمنح السوق المحلية قدرًا أكبر من الاستقرار، خاصة مع استمرار التوترات العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد.
وأوضح أن الدولة تسير بخطى واضحة نحو تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء النسبي، من خلال دعم المزارعين وتشجيع التوسع في زراعة القمح.
وفيما يتعلق بالأسعار، كشف السلاموني أن القمح المستورد يتراوح حاليًا بين 14 و14.5 ألف جنيه للطن، مشيرًا إلى احتمالية حدوث زيادة طفيفة خلال الشهر المقبل.
وأرجع ذلك إلى تأثر المحصول الأمريكي بظروف مناخية غير مواتية، أدت إلى تراجع الإنتاج بنسبة تصل إلى 30%، وهو ما قد ينعكس على الأسعار في الأسواق العالمية.
أوضح السلاموني أن العوامل المناخية أصبحت أحد أبرز المؤثرات في سوق الحبوب عالميًا، حيث تؤدي التغيرات في الإنتاج إلى تحركات مباشرة في الأسعار.
وأشار إلى أن أي تراجع في إنتاج الدول الكبرى ينعكس سريعًا على الدول المستوردة، وهو ما يفرض ضرورة التحرك المبكر لتأمين الاحتياجات.
أكد السلاموني أن خطة استيراد قمح الديورم تأتي ضمن استراتيجية أوسع للتعامل مع المتغيرات الدولية، وضمان استقرار السوق المحلي.
وأضاف أن الغرفة تتابع تطورات الأسواق العالمية بشكل مستمر، وتتخذ خطوات سريعة لتفادي أي أزمات محتملة في الإمدادات.
