واصلت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطة مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم التمويني، في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، وذلك وفق معايير العدالة الاجتماعية وبالاعتماد على قواعد البيانات الرسمية لدى مختلف الجهات الحكومية.
أكدت الوزارة أن مراجعة بيانات المستفيدين تتم وفق مؤشرات موضوعية تعكس المستوى الاقتصادي والمالي للأسر، بما يسهم في توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
وتشمل أبرز معايير الاستبعاد امتلاك سيارة حديثة أو مرتفعة القيمة، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج، والإقامة داخل تجمعات سكنية راقية، وسداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص، وامتلاك شركات أو سداد ضريبة القيمة المضافة الخاصة بها، بالإضافة إلى سداد رسوم جمركية مرتبطة بأنشطة الاستيراد أو التصدير، وكذلك حيازة أراضٍ زراعية تزيد مساحتها على عشرة أفدنة.
خطوات التظلم على حذف بطاقة التموين
أوضحت وزارة التموين أنها أتاحت للمواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم فرصة تقديم تظلم اعتبارًا من 14 يونيو 2026، وذلك في حال عدم انطباق أي من معايير العدالة الاجتماعية عليهم.
ويبدأ التظلم من خلال تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين التابع له المواطن لتقديم طلب التظلم مدعومًا بالمستندات المطلوبة، على أن تقوم مديريات التموين بفحص الطلبات واتخاذ القرار المناسب وفق الضوابط المعتمدة.
أشارت الوزارة إلى أن هناك حالات يتم فيها إيقاف البطاقة التموينية بشكل مؤقت نتيجة ارتكاب مخالفات نصت عليها قرارات مجلس الوزراء، مثل البناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، وسرقة التيار الكهربائي، أو صرف معاشات دون وجه حق.
وأكدت أن هذا الإجراء لا يعني إلغاء الدعم بشكل نهائي، وإنما يستمر فقط حتى إزالة أسباب المخالفة.
إعادة تشغيل بطاقة التموين
أكدت وزارة التموين أنه بمجرد تقنين المواطن لأوضاعه وإزالة المخالفة، مع ورود ما يثبت ذلك من الجهات المختصة، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل البطاقة التموينية وفق القواعد المنظمة، بما يحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.
وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أن أعمال تنقية قواعد بيانات المستفيدين من دعم السلع والخبز لن تمس الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدة استمرار فحص جميع التظلمات بكل شفافية وحيادية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية ووصول الدعم إلى مستحقيه.
