أكد النائب محمد بلتاجي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن صغار المزارعين يمثلون نحو 25% من الرقعة الزراعية في مصر، ما يتطلب مراعاة أوضاعهم عند تطبيق ضوابط صرف الأسمدة لضمان استمرار العملية الإنتاجية ودعم الفلاحين.
لا يجب ربط ملف الأسمدة بالمخالفات
وأوضح أن ربط صرف الأسمدة ببعض المخالفات مثل محاضر البناء أو الكهرباء يحتاج إلى إعادة نظر، خاصة أن كثيرًا من هذه الحالات تتعلق بتعديلات بسيطة في المنازل مثل إضافة طوابق أو توسعات أسرية، وهي أمور لا يجب أن تؤثر على حصول المزارع على مستلزمات الإنتاج.
وأشار بلتاجي إلى أن هناك مناطق زراعية واسعة تعتمد بشكل أساسي على النشاط الزراعي، إلا أن استبعاد بعض الحيازات أو البساتين من منظومة الدعم، إلى جانب ارتفاع تكاليف الإنتاج، يضاعف من أعباء المزارعين.
وطالب بإعادة تقييم الضوابط بشكل متوازن يحقق الالتزام بالقانون، وفي الوقت نفسه يحافظ على حقوق صغار المزارعين، لضمان استمرار دعم القطاع الزراعي باعتباره أحد ركائز الأمن الغذائي في مصر.
