أكد النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تطبيق قانون فصل الموظفين متعاطي المواد المخدرة تسبب في تضرر عدد من الأسر، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه لا يعارض التصدي لظاهرة الإدمان أو محاسبة المتعاطين.
وأوضح المغاوري أن التعامل مع هذه الحالات يجب أن يوازن بين حماية المجتمع والحفاظ على استقرار الأسرة، من خلال إتاحة فرصة للعلاج قبل اتخاذ قرار الفصل، مع تطبيق العقوبات القانونية حال تكرار المخالفة.
التأكيد على الدور العلاجي لصندوق الإدمان
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يجب أن يضطلع بدوره العلاجي باعتباره جهة علاجية في الأساس، وليس جهة عقابية فقط، بما يضمن تأهيل الحالات قبل اتخاذ إجراءات الفصل من العمل.
وشدد على أن مواجهة المخدرات تمثل هدفًا وطنيًا مهمًا يحظى بدعم الجميع، إلا أن ذلك لا يتعارض مع منح الموظف فرصة للإصلاح والعلاج قبل توقيع أقصى العقوبات.
تعديلات تشريعية قيد المناقشة
وكشف عضو مجلس النواب أن البرلمان يناقش حاليًا تعديلات على القانون، تتضمن مادة انتقالية خاصة بالموظفين الذين سبق فصلهم بسبب التعاطي، تتيح لهم التقدم بطلب لإعادة النظر في أوضاعهم والعودة إلى العمل دون أعباء مالية، بشرط اجتياز تحليل طبي يثبت خلوهم من المواد المخدرة قبل استئناف الوظيفة.
واختتم بالإشارة إلى أنه سبق أن طالب بإعادة النظر في القانون منذ العام الماضي، موجها الشكر للقائمين على البرنامج الإعلامي لمناقشة هذا الملف، بهدف الوصول إلى حلول تحقق التوازن بين مصلحة المجتمع واستقرار الأسرة.
