ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الاجتماع الرابع والعشرين لمجلس إدارة صندوق حماية البيئة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية وممثلي جهاز شئون البيئة والاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وخلال الاجتماع رحبت الوزيرة بأعضاء المجلس، مؤكدة أن صندوق حماية البيئة يعد أحد الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الموارد الطبيعية وتعزيز مسار التنمية المستدامة، من خلال تمويل مشروعات بيئية ذات أولوية وتوسيع نطاق التعاون مع مختلف الجهات.
كما شهد الاجتماع اعتماد محضر الجلسة السابقة ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة، إلى جانب استعراض الوضع المالي للصندوق ومؤشرات الأداء، بما يضمن رفع كفاءة إدارة الموارد وتوجيهها نحو مشروعات تحقق أثرًا بيئيًا وتنمويًا ملموسًا.
قرارات لتعزيز الاستثمار البيئي والتحول نحو الطاقة النظيفة
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الوزارة تواصل تطوير آليات عمل صندوق حماية البيئة بهدف دعم المبادرات التي تستهدف تقليل معدلات التلوث، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والموارد، والتوسع في مشروعات التكيف مع تغير المناخ، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وأهداف رؤية مصر 2030.
وأقر مجلس إدارة الصندوق عددًا من القرارات المهمة، من بينها دعم زيادة رأس مال القرض الدوار ضمن اتفاقية التعاون بين جهاز شئون البيئة واتحاد الصناعات المصرية والبنك الأهلي المصري، بهدف توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، بما يعزز التوافق البيئي داخل المنشآت ويشجع تطبيق أنظمة الإنتاج النظيف ورفع كفاءة الطاقة.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية النتائج الإيجابية التي حققتها الاتفاقية خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن دعم القطاع الصناعي بالمشروعات البيئية يمثل محورًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة تنافسية الصناعة المصرية، إلى جانب خفض الانبعاثات الضارة.
وفي إطار توجه الوزارة لتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، وجهت الوزيرة بدراسة إمكانية تركيب وحدات طاقة شمسية صغيرة أعلى مباني الوزارة، بما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة التقليدية وخفض الانبعاثات الكربونية، ودعم توجه الدولة نحو التحول إلى مؤسسات حكومية صديقة للبيئة.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على استمرار دعم الوزارة لكافة المبادرات البيئية التي تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين ويدعم مسار الدولة نحو التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.
