عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اجتماعات ثنائية متعددة خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية ومجلس محافظي البنك المنعقد بالعاصمة الأذربيجانية باكو، مع عدد من وزراء المالية في الكويت وقطر ونيجيريا وتشاد وجيبوتي، إلى جانب لقاءات مع مسؤولين بالبنك الدولي.
وخلال لقائه وزير المالية الكويتي، أكد الوزير عمق العلاقات المصرية الكويتية وحرص الدولة على تعزيز التعاون الاقتصادي بما يدعم التنمية ويعزز مرونة الاقتصادات الإقليمية في مواجهة التحديات الجيوسياسية، مستعرضاً جهود مصر في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني والحفاظ على المكتسبات التنموية.
كما بحث مع وزير المالية القطري مستقبل الاقتصاد الإقليمي في ظل التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية التنسيق المشترك لدعم التعافي الاقتصادي والحد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
توسيع التعاون مع أفريقيا عبر التجارة الحرة القارية
وفي لقائه مع وزير المالية النيجيري، تناول الجانبان آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، مستفيدين من الإمكانات الاقتصادية والبشرية الكبيرة، وذلك في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) لدعم التكامل الاقتصادي في القارة.
كما التقى الوزير بنظيره في تشاد، مؤكداً حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية ونقل خبراتها في تنفيذ وتمويل مشروعات البنية التحتية، وبحث الجانبان تطوير ممرات تجارية وتنموية مشتركة لتعزيز التكامل الإقليمي في القارة.
تعاون مع جيبوتي لتعزيز التجارة والمناطق اللوجستية
وبحث وزير التخطيط مع وزير الاقتصاد والمالية الجيبوتي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، مع التركيز على أهمية تطوير المناطق اللوجستية وتسهيل حركة التجارة الإقليمية، إلى جانب مناقشة تحديات التجارة العالمية في إطار اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية.
كما التقى نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة غرب ووسط أفريقيا، لبحث الشراكة الاستراتيجية مع مصر، وتوسيع نطاق التمويلات المبتكرة والضمانات لمشروعات البنية التحتية، من خلال "مرفق تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية" الذي تطوره مصر كمنصة وطنية لتعبئة الاستثمارات وإدارة المخاطر.
مصر تدعو لتفعيل أدوات التمويل المبتكرة لدعم التنمية
واختتم الوزير لقاءاته بالتأكيد على أهمية تعظيم الاستفادة من آليات التمويل المبتكرة التي يتيحها البنك الإسلامي للتنمية، بما يدعم قدرة الدول الأعضاء، خاصة الأقل نمواً، على تنفيذ خططها التنموية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية في ظل التحديات العالمية الراهنة.
