نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام لقاءً موسعًا لبحث سبل تيسير إجراءات قيد وطرح الشركات الحكومية بالبورصة المصرية، بحضور الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والأستاذ عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، إلى جانب ممثلي بنوك الاستثمار والمستشارين الماليين والقانونيين ومراقبي الحسابات.
الرقابة المالية تؤكد دعمها الكامل لنجاح الطروحات الحكومية
وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة حريصة على التواصل المستمر مع أطراف عمليات الطرح، وتقديم جميع أوجه الدعم الفني والقانوني لضمان نجاح الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي في إطار تعميق الحوار المؤسسي مع مختلف أطراف السوق لرصد التحديات ووضع الحلول المناسبة لها.
وشدد رئيس الهيئة على أهمية نشر الثقافة المالية وتعزيز كفاءة الكوادر المهنية بالشركات المقرر طرحها، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات برنامج الطروحات. كما وجه معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة، بتنظيم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة حول إجراءات وقواعد القيد والطرح في البورصة المصرية.
وأوضح عزام استعداد الهيئة لتقديم كافة أوجه الدعم للشركات محل الطرح وجميع الأطراف المشاركة في العمليات، من خلال تسهيل الإجراءات وتسريعها وفقًا للأطر القانونية المنظمة، بما يحقق التوازن بين تطوير الشركات وإنجاح برنامج الطروحات وحماية مصالح المتعاملين في سوق المال.
قيد مؤقت لـ16 شركة ضمن خطة الطروحات الحكومية
من جانبه، استعرض الدكتور هاشم السيد خطة عمل وحدة الشركات المملوكة للدولة، موضحًا أنها استكملت حتى الآن إجراءات القيد المؤقت لـ16 شركة، وتواصل العمل على استكمال قيد شركات أخرى تمهيدًا لطرح عدد منها خلال العام الجاري، تنفيذًا لخطة الحكومة وفي إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأكد هاشم السيد أن الوحدة تعمل على تصنيف الشركات المملوكة للدولة وفقًا لمدى جاهزيتها للطرح أو الدخول في شراكات استراتيجية أو إعادة الهيكلة، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي لبرنامج الطروحات يتمثل في رفع كفاءة الشركات وتعظيم العائد على الأصول العامة وفق مبادئ الشفافية والحوكمة وحماية المال العام.
وقال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن برنامج الطروحات الحكومية سيسهم في تعميق السوق وزيادة التنوع القطاعي، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الرقابية والحكومية وأطراف السوق لرفع مستويات الإفصاح والشفافية وتوسيع قاعدة المساهمة.
وأشار محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أهمية إفصاح الشركات محل الطرح عن القوائم المالية المدققة والأنظمة المحاسبية المستخدمة وخطط العمل المستقبلية وبيانات الأصول، باعتبارها متطلبات أساسية لإتمام عمليات المراجعة والتقييم.
تصنيف الشركات وفق الجاهزية لاستكمال برنامج الطروحات
وأكدت مناقشات الحضور أهمية تصنيف الشركات الحكومية إلى شركات جاهزة للطرح وأخرى تحتاج إلى استكمال متطلبات الحوكمة والأطر المالية والفنية، بما يضمن دقة التقييم ودراسة القيمة العادلة للشركات، وتعزيز فرص نجاح برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية.
